السلطات الإيرانية تعدم 27 سجيناً بينهم امرأة خلال ثلاثة أيام

قمعت عوائلهم لدى احتجاجهم

أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 27 سجيناً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حتى مساء أول من أمس في سجون جوهر دشت واروميه وميناب المركزي وخرم آباد .
وكشف ل"الرياض" أمس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأن السجناء المعدومين جماعياً في اروميه بينهم امرأة تدعي "ملوك نوري "، إضافة لسبعة سجناء من المواطنين الأكراد من أهالي اورميه، وأضاف المجلس بأن السجناء السبعة الآخرين المعدومين في ميناب أعمارهم تتراوح بين 25 و 30 عاماً وكان أربعة منهم من المواطنين البلوش، فيما شهد سجن جوهر دشت عملاً إجرامياً بإعدام 11 سجينا وتم نقل اثنين منهم ليلاً وبشكل مفاجئ من سجن خورين بمدينة ورامين للإعدام إلى هذا السجن، وأكد المجلس بأن عدد الإعدامات منذ بداية شهر سبتمبر بلغت 75 شخصاً، وبين المجلس بأن عوائل المعدومين قاموا بالاحتجاج في اروميه مقابل سجن "دريا" في المدينة مما دعا وحدات الأمن الإيرانية الخاصة للاشتباك مع العوائل وقمعهم، وذكر المجلس بأن المقاومة الإيرانية تؤكد أن بقاء نظام الملالي قائم فقط على استمرار القمع وتصعيده وعقوبة الإعدام الهمجية تدعو عموم المواطنين ولا سيما الشباب إلى الاحتجاج على الأحكام الجائرة والتضامن مع عوائل الضحايا، وتطالب المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والدول الأعضاء خاصة أعضاء الاتحاد الأوروبي بنبذ سياسة الخمول والتقاعس تجاه الوتيرة المتصاعدة للإعدامات في إيران، وأن يشترطوا العلاقات الاقتصادية والسياسية مع النظام بوقف الإعدامات.
من جهة أخرى طالب رئيس السلطة القضائية للنظام الملالي الملا صادق لاريجاني بالإسراع في تنفيذ حكم الإعدام وعدم التأخير في تنفيذه.
وقالت المقاومة الإيرانية في بيان صحافي زودت ال"الرياض" بنسخة منه أمس: بأن لاريجاني قال: بأنه يريد من المدعين العام في البلاد أن لا يتلكأوا في تنفيذ أحكام الإعدام وعليهم أن ينفذوا الحكم بعد صدوره ،لأنه لا يُسمح لنا أن نؤجل تنفيذ الحكم لثلاث سنوات لكي يصبح المجرم رجلا مُداوما للصلاة ثم ننفي إعدامه بسبب صيرورته مصلياً ،لا يمكن نفي الإعدام على الإطلاق لأن ذلك سُيضعف خصوصية الردع في جهاز القضاء ،فيما اعترف كبير القضاء في النظام الإيراني بأن الإعدامات تأتي من أجل استتباب الأمن في المجتمع ،مؤكداً أحد أسباب تأثير العقوبات هو أن يتم تنفيذها في حينها وبسرعة وبشكل حازم ،وان إطالة الحالات القضائية تأتي خلافاً لمصلحة المجتمع والجهاز القضائي، منتقداً اعطاء فرصة في القضاء بحق المتهمين بتجارة المخدرات ،وقال: على النيابات العامة تحقيق الأمن في كل شؤونه وأن تأخذ ذلك بمحمل الجد، وأوضحت المقاومة الإيرانية بأن التصريحات القاسية التي أدلى بها رئيس جهاز القضاء للنظام بشأن ضرورة استمرار عقوبة الإعدام والإسراع فيها تأتي في وقت تم إعدام 27 سجيناً خلال ثلاثة أيام ،وأشارات المقاومة بأن معدل الإعدامات يومياً في إيران بلغ 10 أشخاص .وشددت المقاومة الإيرانية بأن الاعتدال والوسطية في النظام القرووسطي مهزلة وليس إلا إن البربرية الحاكمة في إيران تقابل الأزمات الداخلية والدولية والنقمات الشعبية المتصاعدة بتصعيد القمع والتعذيب والإعدام فقط وتحول بذلك دون انطلاق الانتفاضة الجماهيرية العارمة.