استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الاثنين، منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين، منذ عدة أيام، عند منفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم. وذكرت الفيدرالية، في بيان لها، أن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وفقا ل "سكاي نيوز ". وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. ووصفت ما يحدث ب"الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين"، معبرة عن تعجبها مما أسمته ب"استسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بمنع مواطنيها جزافا من حقهم القانوني والإنساني في دخول وطنهم والسفر والانتقال إلى أي مكان وفي أي زمان". وأكدت المنظمة الحقوقية عدم مشروعية هذه القرارات، وشددت على ضرورة طيها فورا ودون أي تأخير لما لها من آثار سلبية على المواطنين العالقين. وكانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري، حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها. ومن الحالات العالقة والتي سجلتها مصادر حقوقية، عائلة قطرية تتكون من أم حامل في شهرها ال8، برفقتها أولادها وبناتها، وعددهم (7) أفراد. لا تزال هذه العائلة عالقة بين المنفذين القطري والسعودي بعد انتهاء إجراءات خروجهم من السعودية، متجهين إلى قطر التي واجهتهم سلطاتها بمنعهم. كما سجل حقوقيون حالة المواطن القطري "زايد بن شافعه الغفراني المري" الذي رفضت سلطات بلده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره، وطالبوه بالابتعاد من المنفذ، وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية، وسحبت منه جواز سفره بالقوة. وناشد المري، عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل، أهله في دولة قطر، مهددا بالإضراب عن الطعام. وأطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي "وسما" بعنوان "عوائل الغفران عالقون فالحدود"، من أجل دعم ومساندة العائلات العالقة ضد انتهاك الحكومة القطرية، خصوصا أن معاناتها تتضاعف بسبب الصيام في شهر رمضان.
