قرار منع السفر!

تعمد بعض الأجهزة الحقوقية والقضائية لإصدار قرارات بمنع سفر بعض المواطنين لأسباب تتعلق بقضايا يتم التحقيق فيها أو صدرت فيها أحكام قضائية، وهو أمر مفهوم في بعض الحالات التي تستدعي ضمان وجود بعض أطراف القضايا، لكن غير المفهوم هو عدم تبليغ هؤلاء المواطنين بمنعهم من السفر، فلا يعرف بعضهم بمنعه من السفر إلا عندما يبلغه موظف الجوازات في المطار أو المنفذ الحدودي!
وغالبا يتكبد المتفاجئ بمنعه من السفر خسائر مالية جراء حجوزات فنادق غير مسترجعة أو غرامات تعديل حجوزات طيران أو استعادة قيمة التذاكر ناهيك عن تعطل المصالح عند السفر للعمل أو إحباط أسرة بكاملها عند السفر للإجازة!
واللافت أن الأجهزة الحكومية قادرة تماما على التواصل مع المواطن عبر نظام أبشر المعلوماتي لتبليغه برسائل الهاتف الجوال بصدور فواتيره، وإصدار مخالفاته المرورية، ومواعيد انتهاء وثائق مركباته، وصلاحية جواز سفره، وتجديد إقامات العاملين لديه، وحالات سفر تابعيه، فكيف لا يمكن تبليغه برسالة نصية بمنعه من السفر؟!
أرى أن تبليغ المواطن بقرار منعه من السفر أمر ضروري وحق أصيل، على الأقل ليتسنى له التخلي عن خططه للسفر والمبادرة لحل الإشكاليات المسببة لمنعه من السفر بدلا من أن يفاجأ بها في المطار!