الجمارك السعودية ولجنة التخليص الجمركي تجتمعان لبحث سرعة فسح البضائع

إضافة إلى بحث تطوير البرامج والأنظمة الآلية

عقدت مصلحة الجمارك العامة بمقرها يوم الثلاثاء الموافق 1438/6/8ه اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك برئاسة سعادة الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلف، وبحضور سعادة الأستاذ سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، وبمشاركة مسؤولي الجمارك السعودية.
ونوّه مدير عام الجمارك في بداية الاجتماع بالتعاون البنّاء والمستمر بين الجمارك السعودية ولجنة التخليص الجمركي، مبينًا أن اللجنة تُعد من أهم شركاء الجمارك السعودية في العمل الجمركي نظير دورها المهم في تحقيق أهداف الجمارك السعودية، وأضاف سعادته: نهدف من خلال عقد هذا الاجتماع إلى مناقشة أي معوقات أو ملاحظات قد تطرأ على العمل الجمركي في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية.
وأيضًا لطرح المقترحات والحلول التي من شأنها أن تُساهم في انسيابية حركة الواردات والصادرات الأمر الذي يُساهم أيضًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في برنامج التحوّل الوطني 2020 .
من جانبه قدّم سعادة الأستاذ سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض شكره وتقدير لسعادة مدير عام الجمارك على مبادرتة وتجاوبه مع اللجنة لعقد هذا الاجتماع، مبينّا أن الجمارك السعودية واللجنة يسعون إلى بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بالعمل الجمركي وسبل تعزيزها، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تحرص دائمًا على مد جسور التواصل مع شركائها من القطاعات الحكومية.
كما أكد الأستاذ خالد الظافر رئيس لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالرياض أن المخلصين الجمركيين سوف يكونوا عونًا وأداة فاعلة في تطوير وتطبيق الإجراءات الجمركية مما يُساعد في تسهيل التجارة الأمر الذي يحقق أثرًا إيجابيًا على المستهلك.
وتضمنت محاور الاجتماع عددًا من الموضوعات كان من أهمها مناقشة إيجاد وسائل تواصل تقنية فاعلة بين المختصين بالجمارك السعودية والمخلصين الجمركيين وذلك فيما يتعلق بالتعليمات والمستجدات في العمل الجمركي، إضافة إلى بحث تطوير البرامج والأنظمة الآلية المستخدمة في سرعة فسح البضائع.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مبادرة الجمارك السعودية المتمثلة في التزامها في تنفيذ المبادرة بإنهاء اجراءاتها الجمركية خلال 24 ساعة في الموانئ البحرية للمملكة العربية السعودية بما يعزز البيئة التنافسية للمملكة والتجارة عبر الحدود، إلى غير ذلك من المحاور المدرجة ضمن جدول الأعمال.