بالصور.. إزالة مباسط عشوائية ومصادرة أكثر من 5 آلاف قطعة بمكة

تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

نفذت لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين بأمانة العاصمة المقدسة عددًا من الجولات الميدانية على منطقة العزيزية، مع التركيز على المواقع التي يكثر فيها الباعة المفترشون، وأمام المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق العامة والساحات المحيطة بالمساجد بالشارع العام، وذلك لمعالجة الظواهر السلبية والقضاء على ظاهرة الافتراش بقصد البيع التي يمارسها عدد من المخالفين.
وأوضح الأستاذ منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة، أن الأمانة تكثف حملاتها على هؤلاء الباعة المخالفين الذين يشوهون المظهر العام، وبمتابعة مباشرة من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبد السلام مشاط، بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، بعد أن تفشت بشكل ملفت للنظر في بعض المواقع، مما يشكل عائقًا على سلامة الطريق وعرقلة لحركة السير ويشغل حيزًا من الممتلكات العامة، ناهيك عن استغلال أرصفة المشاة في غير ما خصصت له.
وأشار بالبيد إلى أن لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين وبالتعاون مع بلدية العزيزية الفرعية، قامت أمس بحملة واسعة على منطقة العزيزية أزالت خلالها عددا كبيرا من المباسط العشوائية وصادرت كميات من الخرداوات والمواد الغذائية، مؤكدًا أن اللجنة لا تزال تكثف تواجدها في المنطقة لاتخاذ كافة التدابير والقضاء على هذه الظاهرة العشوائية.
من جهته قال الأستاذ فهد عسيري رئيس لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين، إن الحملة أسفرت عن مصادرة مايقارب (5600) قطعة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة وألعاب الأطفال وإكسسوارت الجولات والعطورات، ومايقارب (357) كيلو من الأطعمة المكشوفة والملوثة مثل المنتو والفرموزة والبسبوسة والبيتزا والكيكات، كما تم ضبط سيارتين استغلهما أصحابهما لعرض البضائع عليهما، وتم حجزهما ببلدية العزيزية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية، كما سلمت المصادرات أيضا لبلدية العزبزية الفرعية، في حين تم تسليم أصحاب السيارتين لقسم شرطة العزيزية لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأكد أن الأمانة تقوم بتكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، وذلك حفاظاً على تقديم أفضل الخدمات وتهيئة كافة الأوضاع الصحية وتوفير سبل الراحة والطمأنينة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.