العمل والتنمية: الحوكمة ستحمي أعضاء الجمعيات عند المساءلة القانونية

الوزارة ستقدم لها الدعم اللازم

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، سعي الوزارة نحو تمكين القطاع غير الربحي من التحوّل نحو المؤسسية، والإسهام في مواصلة نمو القطاع، وتحفيزه على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة،بما ينسجم مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت مؤخراً بالوزارة في الرياض تحت عنوان "دليل الحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية"، بحضور المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد بن سعد العصيمي، ومشاركة عدد من مسؤولي الجمعيات الخيرية من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور الديني ، أن الدليل الاسترشادي للحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية يهدف لمساعدة الجمعيات في فهم وتطبيق الأطر والآليات التي تضمن للجمعية المواءمة القانونية والإدارة والأداء الجيد، وكذلك العمل بمهنية، والتواصل الفعال، والشفافية، والسلامة المالية.
وأضاف أن الحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية تحقق لها عدد من الأهداف الكبرى، من أهمها تحقيق عائد الأثر المجتمعي والعدالة والمسؤولية،مفيداً أن الحوكمة تسهم في نجاح الجمعية، وتحقيق الأثر والنمو المستدام لها، وحماية جمعيتها العمومية وأعضائها عند المساءلة القانونية، كما تُعين على الإدارة الفعالة والاستخدام الأمثل للموارد، وتسهل الشفافية والإفصاح عن المعلومات في الجمعية.
وأضاف وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، أن الحوكمة عامل رئيس في ضمان حقوق من لهم صلة بالجمعية، وتعين على إشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية في مسيرة الجمعية، كما تساعد الجمعية على تطبيق المعايير المطلوبة منها، للحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية.
وناقش المشاركون في ورشة العمل من مسؤولي الجمعيات الأهلية، وبعض المتخصصين في موضوعات الحوكمة، الدليل الاسترشادي للحوكمة الرشيدة في الجمعيات الأهلية، الذي يسلط الضوء على أركان الحوكمة الرشيدة، ودور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في تحقيق ذلك، الذي يعد أحد أدوات مشروع الحوكمة، التي ستكون بمتناول الجميع خلال الفترة القادمة.