«العمل»: مبادرات لتطوير و«تمكين» و«حوكمة» القطاع غير الربحي

أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل على مجموعة من المبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة المؤسسات والجمعيات الأهلية (القطاع غير الربحي)، لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وشفافية، ورفع القيمة الاقتصادية لها، والارتقاء بخدماتها، وتعزيزاً لإسهام المواطن في المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، نحو بناء مجتمع حيوي تتوافر فيه مقومات جودة الحياة الكريمة للمواطنين، ومستهدفات برنامج التحول الوطني2020، نحو توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، أن الوزارة أنهت أتمتة عملية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية دعماً لنمو القطاع الثالث، إذ بلغت نسبة زيادتها في العام 2016 حوالى 19 في المئة، منها 59 في المئة متخصصة.
وبيّن أنه تم اعتماد التصنيف الجديد لمنظمات القطاع الثالث من ناحية أنواع الأنشطة، والبدء في مشروع نمذجة خدمات مراكز التنمية للارتقاء بها، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن، وسماع صوت عملائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد أن الوزارة أنهت الدليل الإجرائي لإدارة المنح الخاص بموظفي مراكز التنمية الاجتماعية، بتدريب أكثر من 80 موظفاً في جميع المراكز، مشيراً إلى أنه تم بناء إطار المنح الجديد، بناءً على أفضل الممارسات العالمية، ومواءمته مع الواقع من خلال آراء ونقد الجمعيات والمؤسسات الأهلية له في ورش عمل، وتم تقسيمه وفق مسارين، الأول لبناء القدرات، والآخر للبرامج التنموية، متوقعاً إطلاقه قريباً.
وحول مشروع حوكمة الجمعيات (مكين)، أفاد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة أنهت تطوير القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح، وربطها بنظام قوائم بوزارة التجارة والاستثمار، لافتاً إلى أن الوزارة درّبت 322 محاسباً في منظمات القطاع الثالث، وذلك ضمن مستهدفات بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي في الوظائف الرئيسة، مع استمراره ليشمل أكبر عدد من العاملين.
كما أنهت الوزارة وفقاً لوكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، التحليل المالي لجميع الجمعيات الأهلية، ضمن مؤشر السلامة المالية للقطاع الثالث، وذلك ضمن مشروع الحوكمة (مكين)، إضافة إلى إنهاء إعداد الدليل الإجرائي للزيارات الميدانية للمدققين والباحثين في مراكز التنمية، وبناء قدرات العاملين في مراكز التنمية على أدوات الحوكمة، شاملاً الجانب النظري والعملي الميداني، وإنهاء الدليل الاسترشادي لمجالس الإدارة والحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن الوزارة ستطلق قريباً البوابة الإلكترونية لبيانات الجمعيات تعزيزاً للشفافية والمساءلة.
.. وتدعو الشركات لتسجيل المعارين في «نطاقات»
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من موظفي القطاع العام والجامعات الحكومية من طريق الإعارة، واحتسابهم في نسب التوطين ببرنامج نطاقات ك«سعودي واحد»، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل.
وأوضحت الوزارة أن النظام المقر قبل أشهر يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية (جامعات أو وزارات) إلى القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، التي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة. وأتاحت الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية إلكترونية متكاملة وميسّرة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدراج منسوبيها من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد. وبيّنت الوزارة أن أصحاب العمل (القطاع الخاص) بإمكانهم تعبئة طلب ضم المعارين ضمن «نطاقات»، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيزود صاحب العمل المؤسسة ببيانات الإعارة، على أن تتأكد المؤسسة من هوية المعار وأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عبر الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائياً.