سيعتمد المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لتحلية المياه المالحة، "النموذج الاقتصادي" لخصخصة المؤسسة في آذار (مارس) المقبل، وذلك بعد دراسة "النموذج الاقتصادي" الأمثل للخصخصة الذي تقدمه شركة استشارية للمؤسسة. ويدلل ذلك على أن مرحلة تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اقتربت من مراحلها النهائية، فيما ينتظر فقط تقديم نموذخ الخصخصة من الشركة المنفذة. يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر في وقت سابق، أن هيئة الخبراء تناقش خيارين لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يتمثل الأول في طريقة تخصيصها بتحويلها إلى شركة قابضة، بينما الخيار الآخر بيع الأصول للمستثمرين "القطاع الخاص". وتعكف هيئة الخبراء، على وضع هذين الخيارين لعملية التخصيص، حيث تتضمن تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة ومن ثم طرحها للاكتتاب العام، بينما الخيار الآخر ستباع الأصول بنسبة 60 في المائة للمستثمرين "القطاع الخاص"، الذي سيتولى تشغيلها والنسبة المتبقية المتمثلة في 40 في المائة للحكومة. وذكرت المؤسسة العامة لتحلية المياه في أواخر 2016، أن بدء خصخصة المؤسسة قريبا، مبينة أن الأمر يحتاج إلى وقت لتصل إلى الهدف مع البرامج المشتركة الأخرى للتخصيص. وأوضحت، أن من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة سرعة الإنجاز مع الجهات المشتركة، مؤكدة أن موضوع الخصخصة قائم على قدم وساق، إذ تم قطع شوط كبير في هذا البرنامج الذي وصل بتكاتف جميع الجهات المشتركة، إذ تم قطع شوط كبير في هذا البرنامج الذي وصل بتكاتف جميع الجهات المشتركة. وتبلغ قيمة الاستثمار في قطاع المياه 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أشارت وزارة البيئة والزراعة والمياه إلى أهمية إيجاد إطار وسياسة واضحة فيما يتعلق بخصخصة قطاع المياه وفقا للاقتصادية. وأضافت وزارة الزراعة، أنها فتحت المجال للمستثمرين أو من يريد التواصل معها لطرح أفكار حول الخصخصة والاستثمار في مجال قطاع المياه، مشيرة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على التواصل مع المستثمرين وذلك لتحقيق الشفافية في عملها.
