أعلن محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة عن تحول المؤسسة إلى شركة قابضة تتبعها شركات إنتاج، وقال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم ان المؤسسة تستهدف تعظيم نسبة مشاركة القطاع الخاص وصولا إلى أن إنتاج المياه المحلاة بشكل كامل بحلول2020، متوقعا وصول حجم الاستثمارات اللازمة الى 110مليار ريال خلال ال15 سنة المقبلة، وفي حال الشراكة مع القطاع الخاص فإن الحاجة لمثل هذه الاستثمارات تتلاشى. واستعرض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال ترأسه امس الأول اجتماع مجلس المؤسسة برنامج تخصيص التحلية والفرص الاستثمارية بهدف مواكبة الطلب على المياه. وأشار المحافظ إلى أن خصخصة المؤسسة ستمر بمرحلتين الأولى الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والثانية بطرح أسهم وحدات الإنتاج في سوق التداول، لافتا إلى أن أصول المؤسسة تصل إلى80 مليار ريال والهدف من التخصيص هو إثراء صناعة التحلية وتعزيز المشاركة والمنافسة وتحقيق كفاءة التشغيل، فيما ستشارك مع القطاع الخاص في بناء المحطات وإحلال أخرى، إضافة إلى تحسين العمليات وديمومة الإنتاج. ولفت آل إبراهيم إلى أن أهداف تخصيص المؤسسة تنسجم مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية. يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على البرنامج التنفيذي لتخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة في 29 /6 /1429ه. ونص القرار على تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة قابضة مملوكة بالكامل للدولة وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة، ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن60% في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة، فيما سيتم في مرحلة لاحقه طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية، وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.
