توقيع عقود خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس في الرياض سبعة عقود مع ست شركات استشارية عالمية لتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها وذلك بحضور وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين .
وقد وقع العقود محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف مع كل من .. الاستشاري المحاسبي لشركة /KPMG الفوزان والسدحان / ومثلها مديرها العام عبدالله الفوزان . . والاستشاري الاستراتيجي شركة booz & co ومثلها غسان براج . . واستشاري إدارة التغيير وهي أيضا شركة booz & co ومثلها غسان براج . . واستشاري الموارد البشرية شركة Hay Group ومثلها مارك إيستون . . واستشاري البنوك الاستثمارية بنك HSBC ومثله تيموثي قري . . والاستشاري الفني شركة Fichtner ومثلها جورج بيتر فيتشر . . والاستشاري القانوني شركة Bruckhaus Deringer Freshfields ومثلها فريشفيلد.
وجاء توقيع العقود تنفيذاً لاستراتيجية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه وإعادة هيكلتها وتأكيداً على التزام الحكومة بتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص.
وستقوم شركة /KPMG الفوزان والسدحان / بموجب الاتفاقية بتقديم الاستشارات المحاسبية فيما يتعلق بتأسيس شركة قابضة وشركات إنتاج تابعة لها ضمن جدول زمني خاص بالتخصيص، كما ستقوم بإعداد قوائم المركز المالى والأرصدة الافتتاحية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة للشركة القابضة وشركات الإنتاج الداخلة ضمن عملية الطرح وتطوير السياسات والإجراءات المحاسبية لهذه الشركات.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه أن هذه العقود تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات قامت المؤسسة بإبرامها مع عدد من الجهات، بهدف تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن مدة البرنامج سبعة عشر شهراً تبدأ من تاريخ الإشعار بالمباشرة .
وقال: بعد صدور الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة فإنه سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة قابضة مملوكة للدولة بالكامل، ويتبقى معها نظام النقل وبعض المحطات القديمة ومعهد الأبحاث وتقنيات التحلية ومركز التدريب، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة القائمة والمقترحة ، فيما سيتم طرح الشركات الفرعية لمشاركة المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، كما يمكن طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام، وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب خلال مدة زمنية يُتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.
من جانبه عبر مدير عام شركة /KPMG الفوزان والسدحان / عبدالله الفوزان عن الشكر لمعالي وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه على الثقة التي أولياها للشركة مشيداً بإنجازات المؤسسة التي تمثل نموذجاً يُحتذى بين المؤسسات الوطنية.
وأبان أن الشركة ستعمل بالشراكة مع فريق مؤهل من داخل المؤسسة العامة للتحلية ومجموعة من الاستشاريين العالميين الأخصائيين في الشؤون الإستراتيجية والتخصيص وإعادة الهيكلة والموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة التغيير، بالإضافة إلى استشاريين عالميين في مجال المصارف الاستثمارية والمحاسبة والفنية والقانونية لتنفيذ مهام التحول الإستراتيجي والعمل على أسس تجارية والتحضير لعملية طرح المؤسسة للاكتتاب ، مشيراً إلى الشركة تمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي حيث يتجاوز عدد موظفيها 130 ألف موظف ينتشرون في أكثر من 150 دولة.
وعقب توقيع الاتفاقيات أوضح معالي وزير المياه والكهرباء أنه تم اليوم توقيع سبعة عقود مع ستة استشاريين ومدة الدراسات الاستشارية تقارب 17 شهرا فيما تصل التكاليف الإجمالية لعقود التخصيص 70 مليون ريال.
وقال معاليه في تصريح صحفي عقب توقيع العقو: بعد إنجاز العقود السبعة ستكون المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مهيأة لبدء مراحل التخصيص، حيث ستنشأ شركة قابضة وشركات مالكة لمحطات التحلية التي سيجري تخصيصها، مشيرا إلى الشركة القابضة ستمتلك 40 في المائة من رؤوس أموال شركات محطات التحلية فيما تمتلك الشركات نفسها النسبة المتبقية.
وأفاد بأن أول مشروع سيتم البدء فيه سيكون محطة تحلية ينبع بهدف إنتاج 400 ألف متر مكعب من المياه، وألف ميغاوات من الكهرباء، وفي الوقت نفسه إعادة المرحلة الأولى في ينبع نفسها .
وقال : إن مشروع محطة ينبع سيطرح في مناقصة عامة والعطاء الذي يقدم أعلى قيمة للأصول الموجودة في محطة ينبع المرحلة الأولى، وأقل تكلفة لإنتاج الماء والكهرباء سيفوز بالعقد.
وأضاف : إن المؤسسة العامة للتحلية تدير حاليا 30 محطة في أنحاء المملكة المختلفة وكل هذه المحطات ستأخذ نصيبها من الشركة القابضة .
وأبان أن قراءة عدادات المياه ستشهد تطويرا على مرحلتين الأولى عبر سيارة مجهزة تمر في الشارع وتقرأ العداد آليا، فيما ستكون بعدها مرحلة أكثر تطورا حيث سيتم بث القراءة آليا إلى محطة تجميع في كل حي ثم بواسطة ال GSM تبث إلى غرفة التحكم أو ما يسمى Control Room .
من جانبه رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على موافقته على البرنامج التنفيذي لاعادة هيكلة المؤسسة، كما قدم الشكر لمعالي وزير المياه والكهرباء على دعمه المستمر وحرصه على تنفيذ البرنامج على أعلى مستوى، واستمرار متابعته للمشروع.