الهيئة العامة للإحصاء تطلق مؤشر الرقم القياسي للعقارات

يرتكز على البيانات السجلية من وزارة العدل

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الاثنين 18 ربيع الثاني 1438ه الموافق 16 يناير 2017م مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015و 2016).
ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض ، عمارة ، فيلا، شقة وبيت) ، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري) ، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وقد أوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات في المملكة في العام 2016م مقارنة بالعامين السابقين 2015م و2014م. حيث سجل المؤشر خلال العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته ( 6.1% ) , مقارنة بالعام السابق (2015) ، في حين كان الانخفاض بنسبة (8.5%)عن عام 2014م .
وقد سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع لعام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 3.5% مقارنةً بالربع السابق ، كما سجل المؤشر للربع الرابع من العام 2016م انخفاضاً بلغت نسبته 8.7% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م عن الربع السابق (الربع الثالث 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته كافة القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (4.1%) والقطاع السكني (3.4%) والقطاع الزراعي (0.3%).
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع من العام 2016م مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الرابع 2015م) إلى الانخفاض الذي شهدته ايضاً جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (12.3%) والقطاع السكني (7.4%) والقطاع الزراعي ( 1.1% ) .
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات معرض " ريستاتكس " الشرقية العقارية بمدينة الظهران بأنَّه من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة ، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد " الرقم القياسي لأسعار العقارات " والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة .
كما أشارت الهيئة إلى أنَّ المنتج الإحصائي الجديد يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع ، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن ، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة وقد أصدرت الهيئة نشرة متكاملة عن الرقم وتفاصيله عبر موقعها الرسمي على الأنترنت www.stats.gov.sa.
الجدير بالذكر بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنتْ في نوفمبر الماضي عن إطلاق أكثر من 45 منتج إحصائي جديد كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة التي شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة .