«الإحصاء»: إطلاق مؤشر لقياس أداء السوق العقارية الأسبوع المقبل

إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة

ينتظر أن تطلق الهيئة العامة للإحصاء، مؤشر الرقم القياسي للعقارات، الاثنين المقبل، إذ ستعلن المؤشر وكافة البيانات المتعلقة به، خلال ورشة عمل تتزامن مع معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس" الشرقية العقارية، بحضور مختصين ومهتمين في الجانب العقاري والإحصائي ومسؤولين من وزارة العدل.
وقال تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقارية في المملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، مبينًا أنه يعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة في هذا الشأن.
وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
وأوضح المفرج، أن الهيئة العامة للإحصاء عرفت "الرقم القياسي" لأسعار العقارات، بأنه أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين، موضحًا أنها البيانات التي يبنى عليها المؤشر، ستكون تسجيلية مصدرها وزارة العدل، وهي عبارة عن بيانات تفصيلية للمدن الممثلة لكافة المناطق الإدارية وفقا لعدد من المتغيرات التي تحقق أهداف عملية احتساب الأرقام القياسية للعقارات السكنية والتجارية والزراعية وفقا ل"الاقتصادية".
وأكد المفرج، أن الهيئة حصلت على البيانات الأولية للصفقات العقارية للأعوام من 2012 إلى 2015 وأجريت عليها دراسة من قبل المختصين في الهيئة لتقييمها والتحقق من مدى مناسبتها لبناء وتركيب الرقم القياسي للعقارات.
وعلى ضوء ذلك تم تحديد سنة الأساس المناسبة، ومستوى التغطية أو التمثيل، والتصنيف وحساب الأوزان، وقد تم تقسيم البيانات إلى ثلاثة قطاعات رئيسة وهي القطاع السكني، القطاع التجاري، والقطاع الزراعي.
وأشار المفرج إلى أن الهيئة من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي، حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مناطق المملكة المختلفة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي الجديد "الرقم القياسي لأسعار العقارات" الذي تم إعداده ارتكازًا على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.