"العمل " تُحيل 1809 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات وتُغلق 1117 محلًا

في جولة رقابية

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1809 مخالفات لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، للجنة العقوبات بالوزارة، وذلك خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تطبيق قرار التوطين في مختلف مناطق المملكة.
وأغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، 1117 محلًا بينما أنذرت 174 محلًا مخالفًا للقرار في مختلف المناطق.
وكشفت الجولات الميدانية التفتيشية للوزارات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، عن التزام 13,197 منشأة اتصالات بقرار التوطين، بعد 41,879 زيارة نفذتها الفرق التفتيشية منذ الأول من ذي الحجة الماضي وحتى الرابع من شهر ربيع الثاني الحالي، في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
وأسفرت الزيارات الميدانية، عن التزام 3,081 محلًا في المنطقة الشرقية بالقرار، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2,442 محلا، في حين بلغ عدد المحلات الملتزمة بتوطين الاتصالات في منطقة الرياض 1,957 محلًا.
وفي هذا الصدد، دعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق "معًا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أية مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر، أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وذلك لإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.