إطلاق برنامج إيجار ومنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية

مهلة 3 أشهر لتسجيل الوسطاء العقاريين

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بشكلها النهائي بداية يناير 2017م المقبل، وفتح باب التسجيل لمكاتب الوسطاء والعقاريين فقط خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعد استيفاء الشروط التي حددها البرنامج، ومنحهم من شهرين إلى ثلاثة أشهر للتسجيل بالموقع، تمهيداً لإنطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن توثيق العقود وتفعيلها، وأكدت أن النظام الإلكتروني سيمنع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها، علاوة على تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس الاثنين ودشنها الأمين العام المكلف حسن بن إبراهيم دحلان، بحضور المهندس خالد سعيد باشويعر رئيس لجنة الإسكان، والمستشاران القانونيان أحمد شيبه الحمد والدكتور بندر عبد الله النذير، ومدير مشروع برنامج إيجار المهندس عبد الرحمن محمد السماري، إضافة إلى أعضاء لجان الإسكان والعقار والتثمين العقاري والمطورين والمستثمرين والمختصين من أكاديميين وقانونيين وعقاريين.
وأكد المستشار القانوني أحمد شيبة الحمد أن البرنامج يعمل على عدة مراحل، وسيمنح المكاتب فترة لتصحيح أوضاعها والتسجيل بالموقع، لافتاً إلى أن البرنامج اهتم بمنح جميع المكاتب سواء المسجلة أو غير المسجلة فرصة للتحسين وتطبيق الاشتراطات، قبل بدء مرحلة تسجيل العقود، ثم تأتي مرحلة تحصيل الإيجارات كمرحلة قادمة للبرنامج، حيث يعتمد على تسجيل عقود الإيجار بعقد واحد موحد لجميع مناطق المملكة، والدفع عن طريق سداد
ورفض المستشار القانوني الدكتور بندر عبد الله النذير تحديد تكلفة معينة للعقد، وقال: البرنامج لا يحدد نسبة أو تكلفة معينة، والأسعار وفق الاتفاق بين الطرفين صاحب المكتب ومالك العقار، سواء في كتابة العقود أو في مرحلة تحصيل الإيجارات، مشدداً على أن البرنامج ملزم بتسجيل عقود الإيجارات، لكن تبقى عملية تحصيل الإيجارات حسب رغبة المؤجر.
وتوقع مدير مشروع برنامج ايجار المهندس عبد الرحمن محمد السماري أن يساهم إيجار في منع التلاعب في الايجارات، وسيتضمن آلية معينة لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن، حيث سيتم دعم غير القادرين على دفع الإيجار وفق المادة 405 من نظام مجلس الوزراء، مثل المساجين أو في حالة الوفاة، مؤكداً أن البرنامج الذي جرى العمل عليه طوال الشهور الماضية سيساهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة، وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية، التي تتناسب مع رغباتهم، حيث يعد شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.
وأشار الأمين العام الملكف لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان إلى أهمية وضع لوائح وأنظمة جديدة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجر والملاك بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأكد أن الشبكة الإلكترونية تعمل على تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.
وشدد على أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقته بالآخرين، وأوضح إلى أن غرفة جدة تسخر كل طاقتها من أجل اقامة شراكة ناجحة بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح لرؤية المملكة 2030، وبهدف تسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية.
من جهته.. أوضح رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر أن البرنامج استوعب الكثير من الملاحظات التي طرحتها اللجنة والمطورين في قطاع الإسكان، وراعى احتياجات المالك والمستأجر، وبات يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، حيث سيكون العقد الإلكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وفقاً لما ستقرره اللائحة، وأشار إلى إيمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد على 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، حيث سيكون البرنامج ملزما للجميع.