قطاع المقاولات السعودي يتجه لتنفيذ مشاريع خارج المملكة

تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية 2030

ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري الثاني برئاسة رئيس اللجنة المهندس صالح الهبدان خطة اللجنة المقترحة للعام 2017م، والتي تتماشى مع واقع قطاع المقاولات والتوجهات الحكومية من خلال رؤية 2030، إضافة إلى التزامها بالخطة الاستراتيجية لغرفة الرياض.
ومن أبرز ملامح الخطة المقرة من قبل أعضاء اللجنة التأكيد على دور اللجنة في صنع القرارات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع إضافة إلى تنفيذ القرارات الحكومية السابقة، وبحث بناء جسور التعاون والشراكة والانفتاح على المشاريع خارج النطاق المحلي وكذلك تبادل التجارة واكتساب المعرفة من الدول المتقدمة، وإيمانا من غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بأهمية تقديم ما يهم المستثمرين من معلومات وتنبؤات تساعدهم على إعداد خططهم واستراتيجياتهم فقد تم وضع هدف تقديم الدراسات والتحليلات ضمن برامج وخطط اللجنة لهذا العام.
تتطلب الظروف الحالية القدر الكبير من الكفاءة لدى شركات المقاولات مما يمكنها من البقاء والاستمرار، لذلك وضعت اللجنة أحد أهدافها الاسهام في تصدير شركات المقاولات وتحسين بيئة العمل من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات التوعوية.
ونظراً للدور الاعلامي المهم لإيصال الرسالة فقد اتفق أعضاء اللجنة على العمل على بناء صورة ذهنية ايجابية عن قطاع المقاولات وعن دور غرفة الرياض من خلال عقد الندوات والمشاركات الاعلامية بمختلف وسائل الإعلام.
وقد كان هدف التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص هو المحور الاكثر نقاشاً وتداولاً نظراً لكونه أحد مكونات الخطة الرئيسية، وأجمع الأعضاء على أهمية دور اللجنة في المشاركة بهذا التحول من خلال التنسيق المشترك مع الجهات المزمع تخصيصها والتأكيد على حصة المقاولين السعوديين في تنفيذ تلك المشاريع حفاظاً على استمرار تلك الكيانات والتقليل من اعتمادها على المشاريع الحكومية.
كما تمت مناقشة الأوضاع المالية وصرف المستحقات والعلاقة مع البنوك والتوصية بعقد ورشة عمل مع البنوك من خلال مؤسسة النقد.