المقاولون يعترفون بسلبية صورتهم لدى الجمهور ويستنجدون بالإعلام

الحمادي ل"الوطن" لا نتحمل أخطاء غيرنا

اعترف المقاولون في المملكة بسلبية صورة القطاع لدى الجمهور المحلي، مستنجدين بالإعلام لتحسينها، هذا ما أفصحت عنه اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبر استراتيجيتها الجديدة التي ستنفذها خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال الرئيس الحمادي الجديد للجنة فهد بن محمد الحمادي في تصريح إلى "الوطن" إن قطاع المقاولين لا يتحمل أخطاء غيره التي تسببت في سلبية صورة المقاول لدى القطاع الحكومي والمواطن وكذلك صورة أغلب الشركات العاملة بالقطاع والتي تقدر حسب التصنيف بنحو 2400 شركة.
وأشار إلى أن الخطأ لا يتحمله المقاول وحده يشترك معه الجهاز الحكومي إضافة إلى المواطن الذي بمفهومه أن المقاول يتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع.
وألمح إلى أنه قد يكون هناك خلل من المقاول بنسبة 10%، مبينا أن قيمة المشاريع التي نفذتها الشركات خلال أربع سنوات بلغ نحو 600 مليار دولار.
وكشف الحمادي خلال تدشين اللجنة باكورة أنشطتها وفعالياتها للدورة الجديدة للجان الوطنية (1432-1435)، عن مناقشة الاجتماع لخطة عمل استراتيجية تنفذها اللجنة على مدى الثلاث سنوات المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره ومعالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمله وتحد من قدرته على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مبينا أن الخطة تحوي أهدافا استراتيجية تسعى اللجنة للوصول إليها من خلال برنامج عمل تم الاتفاق عليه يتضمن 18 محورا تغطي العديد من الجوانب.
وأوضح الحمادي أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحقيق المشاركة الفعالة لقطاع المقاولات في تنمية اقتصاد المملكة والعمل على إنشاء هيئة أو وزارة للمقاولين وتطوير دور ومهام اللجنة الوطنية للمقاولين وتوسيع صلاحياتها وتكثيف فعاليتها وتشكيل عدة لجان فرعية من اللجنة برئاسة أعضاء اللجنة لإشراك الجميع في صنع القرار وتعزيز الشفافية مع المقاولين وتحسين الصورة الذهنية أمام القطاع الحكومي وتعزيز العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات بين الغرف في المملكة وتبادل الخبرات والزيارات وتحسين صورة المقاول السعودي لدى الجمهور إعلاميا وأخيرا المطالبة بصندوق للمقاولين يضمن تمويل المقاولين وإنهاء كافة المشاكل المالية للمقاولين.
وذكر أن برامج العمل المقترحة تتضمن العديد من المحاور أبرزها تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ونشر نماذج العقود والاستمارات وإعداد المذكرات التفسيرية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنظيم المعارض لصناعة المقاولات للتعريف وتعزيز العلاقات بين منسوبي المهنة وتطوير فرص العمل وتوعية الأعضاء بالاحتياجات البيئية لتطوير أعمالهم وفق السياق المدني الحديث وتنفيذ مبادرات التواصل مع الهيئات الدولية المماثلة والقيام بالبحوث المتخصصة بالقطاع وتمثيل مصالح القطاع في النواحي التشريعية ذات العلاقة وتبني التشريعات التي تحقق مصالح المنتسبين للقطاع.
وذكر أن إقرار الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب سيسهم في توفير البيئة الصحية لقطاع المقاولات، وإزالة الكثير من المعوقات التي تواجه شركات القطاع والمستثمرين فيه مما يسهم في زيادة دوره وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.