خطة عمل استراتيجية لخدمة قطاع المقاولات وتطويره

دشنتها لجنة المقاولين في مجلس الغرف

دشنت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية باكورة أنشطتها وفعالياتها للدورة الجديدة للجان الوطنية (14321435ه) بعقدها الاجتماع الأول للجنتها التنفيذية لوضع التصورات الخاصة ببرنامج عمل اللجنة وتعزيز دورها في خدمة قطاع المقاولات السعودي.
وكشف الرئيس الجديد للجنة فهد بن محمد الحمادي عن مناقشة خطة عمل استراتيجية تنفذها اللجنة على مدى الثلاث سنوات المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية، لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره ومعالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمله وتحد من قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أن الخطة تحتوي أهدافا استراتيجية تسعى للوصول إليها من خلال برنامج عمل جرى الاتفاق عليه يتضمن 18 محورا تغطي عددا من الجوانب.
وحول هذه الأهداف قال إنها تتمثل في تحقيق المشاركة الفعالة لقطاع المقاولات في تنمية اقتصاد المملكة، العمل على إنشاء هيئة أو وزارة للمقاولين، تطوير دور ومهام اللجنة الوطنية للمقاولين وتوسيع صلاحياتها وتكثيف فعاليتها، وتشكيل عدة لجان فرعية من اللجنة برئاسة أعضاء اللجنة لإشراك الجميع في صنع القرار، تعزيز الشفافية مع المقاولين وتحسين الصورة الذهنية أمام القطاع الحكومي، تعزيز العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات بين الغرف في المملكة وتبادل الخبرات والزيارات، تحسين صورة المقاول السعودي لدى الجمهور إعلاميا وأخيرا المطالبة بصندوق للمقاولين يضمن تمويل المقاولين وإنهاء كل المشاكل المالية للمقاولين.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور ذات العلاقة بعمل اللجنة منها ما يتعلق بالجانب التطويري لشركات المقاولات ويتمثل في جانب قواعد البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالقطاع والتوظيف والتدريب ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع الجهات المعنية والتمثيل الخارجي والداخلي، فيما يتعلق الجانب الآخر بالمعوقات التي تواجه شركات القطاع في جانب الأنظمة والتمويل والمرجعية إلى غير ذلك من المعوقات، وأضاف أن اللجنة ستطلب مرئيات لجان المقاولات في الغرف على خطة عملها الجديدة للاستفادة من مختلف الأفكار لوضع خطة شاملة تكون عظيمة الفائدة والأثر على قطاع المقاولات، مشيرا إلى الاتفاق على تكوين فرق عمل لتنفيذ الخطة ومحاور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة إن إقرار هذه الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب سيسهم في توفير البيئة الصحية لقطاع المقاولات، وفي إزالة الكثير من المعوقات التي تواجه شركات القطاع والمستثمرين فيه، ما يسهم في زيادة دوره وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.