خطة استراتيجية من 18 محورًا لإزالة المعوقات في قطاع المقاولات

كشفت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عن خطة جديدة تحوى أهدافا إستراتيجية و برنامج عمل تم الاتفاق عليه يتضمن 18 محوراً لتوفير البيئة الصحية لقطاع المقاولات، و إزالة الكثير من المعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين.
وتشمل الأهداف الإستراتيجية التي تسعى اللجنة اليها تحقيق المشاركة الفعالة لقطاع المقاولات في تنمية اقتصاد المملكة،والعمل على إنشاء هيئة أو وزارة للمقاولين، وتطوير دور ومهام اللجنة الوطنية للمقاولين وتوسيع صلاحياتها وتكثيف فعاليتها، وتشكيل عدة لجان فرعية من اللجنة برئاسة أعضاء اللجنة لإشراك الجميع في صنع القرار، وتعزيز الشفافية مع المقاولين وتحسين الصورة الذهنية أمام القطاع الحكومي،وتعزيز العلاقات بين المنتسبين لقطاع المقاولات بين الغرف في المملكة وتبادل الخبرات والزيارات،و تحسين صورة المقاول السعودي لدى الجمهور إعلاميا وأخيرا المطالبة بصندوق للمقاولين يضمن تمويل المقاولين وإنهاء كافة المشاكل المالية لهم .
جاء ذلك خلال تدشين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية باكورة أنشطتها وفعالياتها للدورة الجديدة للجان الوطنية (1432-1435ه) بعقدها الاجتماع الأول للجنتها التنفيذية لوضع التصورات الخاصة ببرنامج عمل اللجنة وتعزيز دورها في خدمة قطاع المقاولات السعودي.
وكشف الرئيس الجديد للجنة فهد بن محمد الحمادي ان الاجتماع ناقش خطة عمل إستراتيجية تنفذها اللجنة على مدى الثلاث سنوات المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية (ذات العلاقة) لرفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره ومعالجة بعض الإشكالات التي تواجه عمله وتحد من قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
واوضح ان برامج العمل المقترحة تتضمن العديد من المحاور أبرزها تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية، ونشر نماذج العقود والاستمارات وإعداد المذكرات التفسيرية للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتنظيم المعارض لصناعة المقاولات للتعريف وتعزيز العلاقات بين منسوبي المهنة وتطوير فرص العمل،توعية الأعضاء بالاحتياجات البيئية لتطوير أعمالهم وفق السياق المدني الحديث، وتنفيذ مبادرات التواصل مع الهيئات الدولية المماثلة، والقيام بالبحوث المتخصصة بالقطاع و تمثيل مصالح القطاع في النواحي التشريعية ذات العلاقة وتبني التشريعات التي تحقق مصالح المنتسبين للقطاع.
واشارالى أن الاجتماع تطرق لعدد من المحاور ذات العلاقة بعمل اللجنة منها ما يتعلق بالجانب التطويري لشركات المقاولات ويتمثل في جانب قواعد البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالقطاع والتوظيف والتدريب ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع الجهات المعنية والتمثيل الخارجي والداخلي، فيما يتعلق الجانب الآخر بالمعوقات التي تواجه شركات القطاع في جانب الأنظمة والتمويل والمرجعية إلى غير ذلك من المعوقات، وأضاف بان اللجنة ستطلب مرئيات لجان المقاولات بالغرف على خطة عملها الجديدة للاستفادة من مختلف الأفكار لوضع خطة شاملة تكون عظيمة الفائدة والأثر على قطاع المقاولات مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تكوين فرق عمل لتنفيذ الخطة ومحاور عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة إن إقرار هذه الخطة وتنفيذها بالشكل المطلوب سيسهم في توفير البيئة الصحية لقطاع المقاولات، و إزالة الكثير من المعوقات التي تواجه شركات القطاع والمستثمرين فيه مما يسهم في زيادة دوره وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.