«التدريب التقني» تبرم اتفاقية لتوظيف الخريجين للعمل في مشروعات النقل

مع شركة بومباردي للنقل

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة "بومباردي" للنقل لتسهيل وتطوير تبادل الخبرات في مجال النقل العام وتوظيف خريجي برامج الكليات والمعاهد التقنية للعمل في مجال النقل العام والسكك الحديدية، برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
ووقع المذكرة من جانب المؤسسة نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني, فيما وقع من جانب شركة بومباردي المدير العام للشركة في السعودية والخليج تريحيب الحربي, وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.
وأوضح الدكتور الزهراني أن الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو تسهيل وتطوير تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال النقل العام ومتطلبات عمليات تشغيل السكك الحديدية والتدريب التفني، حيث تم الاتفاق على تمهيد سبل التعاون للاستفادة من برامج التدريب التخصصية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخبرة شركة بومباردي في وسائل النقل العام وصناعة السكك الحديدية.
وأضاف الزهراني أن هناك خطة مشتركة لدعم مجال توطين السكك الحديدية وتوفير أي إمكانية تطوير ودعم ممكنة في مجال صناعة السكك الحديدية السعودية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها في 2030.
وأكد الدكتور راشد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية المناط إليها مجال التدريب في المملكة العربية السعودية، وبراجمها التدريبية معتمدة من منظمات خارجية, ولديها 37 كلية تقنية للبنين و 19 كلية تقنية للبنات، إضافةً إلى 68 معهد صناعي ثانوي و 33 كلية تقنية عالمية و 22 معهد متخصص تشغل بالشراكة مع القطاع الخاص منتشرة في مناطق المملكة كافة، ويتدرب في هذه الوحدات ما يقارب 120.000 شاب وفتاة.
من جانبه أكد المدير العام لشركة بومباردي في السعودية والخليج أن الشركة تعتزم استقطاب خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تخصصات " الميكانيكا والمحركات والكهرباء والإلكترونيات والاتصالات والدعم الفني "، وتوظيفهم في مشروعات الشركة المستقبلية في المملكة ودول الخليج لتوطين صناعة السكك الحديدية في المنطقة، وبالتالي توفير فرص عمل مستدامة ومجزية في صناعة السكك الحديدية في المملكة .
وأضاف الحربي أنه لدى الشركة العديد من مشروعات السكك الحديدية الرئيسية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فهي ترغب في استثمار الكوادر البشرية الوطنية في توطين هذه الصناعة.