نفت بلدية عنيزة صحة ما جاء في مقطع الفيديو الذي تداوله مغردون على شبكات التواصل الاجتماعية. ووفقا للتفاصيل التي تحصلت عليها "الوئام" فقد أورد المقطع أنه تم إجراء تحاليل اختبار للتمور كان أحد المواطنين قد اشتراها بمبلغ 3 آلاف ريال، ووجد أن نسبة الكيماوي بها تتجاوز 10%، مع أنه ينبغي ألا تتجاوز النسبة 1% أو 2% فقط؛ مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي ولا للحيوانات. حيث أكدت البلدية في بيان لها أن صاحب المقطع لو كان صادقًا لأوضح صورته، أو اسمه، أو جواله، أو اسم البائع، أو الدلال، أو التاريخ، أو رقم السيارة، أو أي معلومة ليتم معاقبة المتسبب (لو صدق). كما أن نشر المقطع قد تم بالفعل في نهاية مهرجان التمور بعد 45 يومًا وأن المبيدات أطول مدة تحريم 25 يومًا كحد أقصى فكيف يكتشف مبيد مضى عليه 45 يومًا. وأوضحت أن جميع السيارات يتم أخذ عينات منها، وإذا اتضح وجود أي نسبة مبيد تتم المصادرة لكامل الكمية، وحرمان صاحب المزرعة من دخول السوق لمدة عشرة أيام (حسب التعليمات) فكيف استطاع صاحب المقطع الحصول على الكمية وهي أصلا تصادر. وأشارت خلال البيان المغتضب إلى انه يوجد بالسوق مختبر ونعلن بالفحص المجاني وإذا ثبت يتم إبطال البيعة، وإعادة المبلغ، وعقاب صاحب المزرعة والجميع يعلم بذلك، حيث أفاد المدعي أنه دفع ثلاثة آلاف ريال للتمور تتقدم البلدية بمبلغ قدره (ثلاثون ألف ريال) للمدعي فقط يتقدم بخطاب للبلدية يوضح اسمه ورقم البطاقة ورقم جواله هذا للعلم.