تحذيرات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأحواز من الترويج للمقاومة الوطنية الأحوازية

عبر ملصقات في الأماكن العامة ومقاهي الانترنت

قام الحرس الثوري الإيراني بتوزيع ملصقات في الأماكن العامة ومقاهي الانترنت تحذر مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الأحواز من الترويج للمقاومة الوطنية الأحوازية.
وجاء في هذه الملصقات أن الدعاية لأي حزب، مجموعة أو تنظيم سياسي يناهض الدولة الفارسية يعتبر جريمة يعاقب عليه قضاء الاحتلال ضمن قانون مكافحة جرائم الأنترنت وبالتحديد المادة 21 من هذا القانون.
وورد في هذه الملصقات أن أي إساءة لمؤسس النظام السياسي (خميني)، أو الإساءة لخامنئي سيتم معاقبة مرتكبها في إطار قانون مكافحة جرائم الإنترنت وكذلك أي دعاية من شأنها أن تعمق الخلافات القومية والعرقية -بين المواطنين الأحوازيين والمستوطنين الفرس- سيحاسب مرتكبها بأشد العقوبات.
ويعاقب قانون مكافحة جرائم الأنترنت الذي أقرته الدولة الفارسية في العاشر من يونيو عام 2009 المدانين بعقوبة سجن تتراوح ما بين عام واحد إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية ما بين 20 مليون ريال (ما يقارب 600 دولار) إلى مليار ريال (قرابة 28 ألف دولار).
وفي هذا السياق قالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن هذه الملصقات وما تحتويه من تحذيرات وتهديدات هي أداة جديدة لقمع الحراك الثوري المتصاعد في الأحواز.
وأضافت المصادر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأحواز وصل إلى مستويات عالية جدا، إذ سخر الأحوازيون هذه الوسائل لخدمة القضية العربية الأحوازية من خلال توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب العربي الأحوازي وإبراز دور المقاومة الوطنية الأحوازية في مواجهة هذه الممارسات الإرهابية الأمر الذي بات يؤرق الاحتلال الفارسي وماكينته الإعلامية بشكل كبير.
وفي إطار المواجهة الإعلامية التي يشنها الاحتلال الفارسي ضد القضية الأحوازية وحراكها الثوري والوطني أطلق قنوات تلفزيونية وعدد من الوكالات والمواقع الناطقة بالعربية، حيث تستهدف في برامجها وموادها الهوية القومية، العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية للشعب العربي الأحوازي.