صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبناء الصلاحيات المخولة، وبناء على قرار إنشاء وكالة التعليم الأهلي، وانطلاقًا من هيكلة الوزارة، وبناء على على ماتقتضيه مصلحة العمل بإعادة هيكلة وكالة التعليم الأهلي، وتضم الإدارات التالية: أ) الإدارة العامة للتعليم الأهلى العالي، وتكلف بالإشراف عليها الدكتور خالد محمد الجار الله، لمدة عام، وتضم الإدارات التالية: – إدارة الشؤون الأكاديمية، وتكون مهامها على النحو التالي: مراجعة واعتماد المناهج الدراسية للجامعات، والتأكد من الالتزام باللوائح والمتطلبات، ودراسة أفضل الممارسات في مجال المناهج الجامعية، المتابعة مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي حول المستجدات الأكاديمية للبرامج، دعم إدارة علاقات المستثمرين من أجل تعزيز فرص الاستثمار في التعليم الأهلي العالي، مراجعة محاضر مجالس الأمناء والتاكد من ملاءمتها للسياسات والأنظمة، مراجعة السير الذاتية للمرشحين لمناصب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وتقديم التوصيات المناسبة. – إدارة التراخيص والجودة، وتكون مهامها على النحو التالي: تطوير معايير تراخيص الجامعات الخاصة المزمع انشاؤها، دراسة الاحتياج وإدارة عملية استخراج تراخيص مؤسسات التعليم العالي، تقييم أداء الجامعات الأهلية وفقًا لمؤشرات أداء محددى، دعم إدارة علاقات المستثمرين من أجل تعزيز فرص الاستثمار في التعليم الأهلي العالي. ب) الإدارة العامة للتعليم الأهلي العام، ويكلف الأستاذ محمد عيد العتيبي، بالإشراف عليها، لمدة عام، وترتبط بها الإدارات التالية: 1- إدارة المعايير والتراخيص، وتكون مهامها كالتالي: الإشراف على إجراءات تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز، تطوير وتحديث معايير التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية والمراكز، دعم وتوجيه التعليم الأهلي في إدارات التعليم، التنسيق مع الإدارة العامة للمناهج بشأن اعتماد مناهج التعليم الأهلي والأجنبي، تعزيز الجودة في التعليم الأهلي العام، تقديم الدعم للإدارة العامة لعلاقات المستثمرين؛ من أجل تعزيز الاستثمار في التعليم الأهلي العام. 2- إدارة التنظيم والدعم وتكون مهامها على النحو التالي: دراسة الاحتياج وتنظيم التعليم العام الأهلي والأجنبي والمعاهد والمراكز، تحديد نماذج التشغيل والخيارات المتاحة للمدارس والمراكز والمعاهد، التعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لدعم التعليم العام في المملكة، دعم علاقات المستثمرين من أجل تعزيز فرص الاستثمار. ج) الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين وتكلف الأستاذة عواطف فهد الحارقي، بالإشراف عليها، وتكون مهام الإدارة على النحو التالي: جمع البيانات حول منظومة التعليم الأهلي والأجنبي والمعاهد والمراكز بالمملكة بالتنسيق مع وكالة التخطيط والمعلومات، دراسة الفرص الاستثمارية في التعليم الأهلي والأجنبي والمعاهد والمراكز وإعداد النشرات التعريفية والوثائق الترويجية المختلفة، عروض ومناقشة الفرص مع المستثمرين من خلال مجموعة متنوهة من القنوات، تقديم المشورة للمستثمرين بخصوص الفرص المتاحة في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي. وتضمن القرار توحيد إدارتي التعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بإدارات التعليم في مكتب إدارة التعليم الأهلي، وترتبط تنظيميًا بمدير التعليم، ويصدر قرار تكليف مديرها من مدير التعليم بالتنسيق مع وكالة التعليم الأهلي، وتكون مهامها على النحو التالي: متابعة إجراءات تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز، والتأكد من استيفاء الشروط، ضمان التزام المدارس والمعاهد والمراكز المرخص لها باللوائح والأنظمة، تعزيز الشراكة بين التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التعليم والأطراف ذات العلاقة، مثل الأمانات و البلديات والدفاع المدني وغيرها. على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه 7 شوال 1437ه.
