الانتهاء من تحقيقات قضية «رافعة الحرم» وإحالتها للجزائية

الجلسة الأولى ستعقد خلال أيام

كشف مصدر مطلع اليوم أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت أخيرا، ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، والذي راح ضحيته 107 من حجاج بيت الله الحرام، وإصابة 238 أخرين، إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانتهم في القضية حسبما نشرت تقارير اليوم .
وهذا القرار يأتي بعد نهاية التحقيقات والتي استمرت قرابه ثمانية أشهر ومتابعة جهات عليا، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية وأخيرا تسليم الملف إلى القضاء للبت فيه، مضيفة أن المحكمة بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد دراستها من قبل القاضي المكلف بالنظر في القضية.
كما أن التحقيقات قد حظيت بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة، الذين أكدوا علاقتهم بالمشروعات في الحرم المكي سواء كان بشكل مباشر، أو من خلال الإشراف والمراقبة.