المملكة تؤكد التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ضرورة إيجاد آلية تنفيذية لحماية حقوقهم

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في كلمة المملكة في "المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المنعقد حالياً في نيويورك وألقاها رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدكتور أحمد بن صالح السيف الذي بين أن هذا المؤتمر الدوري يدعو إلى النظر في تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف في شأن تنفيذها.
وقال الدكتور السيف ليس ثمة مجتمع شامل أو تنمية مستدامة دون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من المنظومة الإنسانية وذلك بتعزيز مشاركتهم المشاركة الكاملة والفعّالة في تنمية المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية، مبيناً أن هذا ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنما خيار والتزام دولي، مشيراً إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حجر الأساس والمعيار في جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه منذ أن صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008م، وهي تعمل على اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بنود الاتفاقية.
وأشار السيف إلى قرار مجلس الوزراء العام الماضي، الذي اشتمل على عدة توصيات إصلاحية لأوضاع الإعاقة في المملكة، منها إعادة النظر في قانون الإعاقة وجميع التشريعات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة مصحوبة بخطة زمنية للإعاقة في المملكة تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعية الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف أن المملكة ستدشن هذه الاستراتيجية التي جاءت متوافقة في مجملها مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث المبادئ والإجراءات التشريعية والتنفيذية, مشيراً إلى أن من مظاهر هذه الاستراتيجية تأكيدها على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة والعمل من خلاله على إصدار لوائح قانونية تنظم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، بالإضافة إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة, وتكثيف الدراسات والبحوث في مجالات الوقاية من الإعاقة وسبل علاجها والعمل على ذلك, وكذلك توسيع دائرة الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة التي من شأنها أن تعزز العيش المستقل لهم، بالإضافة إلى إجراء مسوحات وإحصائيات موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار السيف إلى أن الاستراتيجية تضمنت ضرورة إيجاد آلية تنفيذية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل بإنشاء هيئة ومظلة حقوقية مستقلة ترعى حماية حقوقهم وتستقبل الشكاوى من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على تسويتها.
وقال إنه وإيماناً منا بأهمية إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجب حمايتها فإنه سيتم إعداد خطة إعلامية وتربوية مبنية على استراتيجية من شأنها أن تعزز مبادئ حقوق الإنسان وقبول الإعاقة والتعامل معها كتنوع بشري وطبيعي ومكوّن اجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إظهار قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم.
وقال رئيس وفد المملكة المشارك في " المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " إن المملكة تسعد بتقديم تجربتها، وتعي التحديات التي تواجهها التي قد تكون حائلاً دون تحقيق أهدافها القصوى في تنفيذ جميع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ما زالت تعمل جاهدة لتجاوز هذه التحديات، وما هذه الاستراتيجية الوطنية للإعاقة في المملكة إلا مثال على ذلك، معرباً عن سعادته بالاستماع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في أساليب تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تأتي في سياق التعاون الدولي الذي دعت إليه الاتفاقية.