ضبط مخالفات وحالات تستر في 6 مدن خلال جولة تفتيشية على قطاع الاتصالات

اشعار ملاك المحال المغلقة

نفذت الفرق التفتيشية في وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية برفقة الرافد الأمني خلال اليوم التاسع من انطلاق الحملات، زيارات ميدانية على مجمعات ومحال الاتصالات في 6مدن متفرقة،
وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفين لقرار توطين الاتصالات ومخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل ورصد حالات تستر تجاري، بالإضافة إلى اغلاق محال ورصد أخرى مغلقة تم جدولة زيارتها من جديد ومتاجر معروضة "للتقبيل" أو الإيجار.
وتأتي الجولات التفتيشية لتحقق من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وايقاع العقوبات تجاه المخالفين للقرار الذي ينص على قصر العمل في محال "الجوالات" وصيانتها على السعوديين والسعوديات.
في هذا السياق نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض حملات ميدانية مشتركة برفقة الرافد الأمني على محال الاتصالات في أحياء غبيره والبطحاء، تم على إثرها اغلاق الكثير من محال الاتصالات وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها لعدم التزامهم بتنفيذ قرار التوطين.
وساهم عدد من المواطنين من سكان الأحياء التي شهدت الحملات التفتيشية في ارشاد الفرق الميدانية على المواقع المخالفة، وذلك في بادره تؤكد على التشاركية المجتمعية تحقيقاً للمصلحة العامة.
وعلى صعيد الجولات، أجرت فرق التفتيش في مكتب عمل أبها زيارات ميدانية على محال اتصالات متفرقة، كشفت عن ضبط مخالفين لقرار توطين الاتصالات وأخرى لنظام الإقامة والعمل، وكذلك رصد حالات تستر ومحال مغلقة ينتظر زيارتها مجددا لتحقق من تنفيذها للقرار.
في حين ضبطت فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل محافظة رفحاء بالتعاون مع الجهات المعنية في تطبيق قرار التوطين، عدد من المخالفين، بينما ضبط الرافد الأمني عدد من العمالة حاولوا الهروب بعد أن اغلقوا محالهم.
وأسفرت الحملات التفتيشية على محال الاتصالات في محافظتي بقيق والخفجي، عن ضبط عدد من المخالفين، جلهم خالفوا المادة 36 من نظام العمل والتي تنص على "المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها"0
ووضعت فرق التفتيش في المحافظتين اشعارات خطية على واجهات المحال المغلقة تفيد بمراجعة قسم التفتيش بمكتب العمل الذي يتبع له.
واستكمالا للجولات التفتيشية، رصدت الفرق المشتركة في محافظة شروره، مخالفات لقرار توطين الاتصالات تم على إثرها تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها ،بالإضافة إلى وقف الخدمات الإلكترونية، كما رصدت الزيارة الميدانية حالات تستر تجاري باشرها مفتشوا وزارة التجارة والاستثمار.