جاءت الشريعة الإسلامية متضمنة أحكاماً وتشريعات تهدف لحفظ المصالح والحقوق ودفع المفاسد والشرور، فجميع أحكام الشريعة تشتمل على أوامر ونواه تهدف للمحافظة على الكليات والأصول المجمع على حمايتها في جميع الشرائع السماوية، وقد شرعت الحسبة في النظام الإسلامي كولاية يتم من خلالها تطبيق هذه الأوامر واجتناب النواهي في العبادات والسلوك وسائر المعاملات. فالحسبة حال تطبيقها بمفهومها الشامل تستوعب كافة مناحي الحياة وتسهم في إشاعة المعروف والحد من تفشي المنكر ، وتحول دون ارتكاب الأفعال المحظورة، وترسي قواعد العدل والفضيلة، ومن خلالها يؤخذ على يد كل من حاد عن الطريق، أو سعى لتفريق الجماعة أو تصدر للتطاول على مؤسسات الدولة الإسلامية أو من يمثلها من أصحاب السلطة الذين قلدوا الولاية وقاموا بحقها واجتهدوا في إحقاق الحق ودفع الظلم وإرساء قواعد العدالة، وتسعى سلطات الدولة الثلاث في المملكة العربية السعودية: التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية ؛ لإرساء قواعد العدالة وإشاعة المعروف ، والنهي عن المنكر وتحقيق مصالح العباد من خلال مؤسساتها المتعددة وفقاً لمراد الله – عز وجل – القائل سبحانه الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ لذا نجد أن علماء الإسلام تصدروا لتعريف الحسبة وجعلوا الارتباط بينها وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصيقاً حيث عرفها ابن الأخوة في كتابه معالم القربة بأنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله وإصلاح بين الناس"، وعرفها الإمام الماوردي كما في الأحكام السلطانية بأنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله" وذكر ابن خلدون بأنها ""وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وجاءت النصوص من الكتاب والسنة متواترة بالأمر بإظهارها كشعيرة ، والتحذير من تعطيلها. ومن هنا عد بعض أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركناً سادساً من أركان الإسلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله -: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله من الدين". ويقول الإمام القرطبي- رحمه الله -: " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة وهما فائدة الرسالة وخلافة النبوة". ويقول العلامة سيف الدين الآمدي- رحمه الله -: " ما من أمة إلا وقد أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر كنهيهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائهم". ويقول الإمام ابن حزم – رحمه الله – : "اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف بين أحد منهم لقوله تعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كما أكدت النصوص المتواترة من الكتاب والسنة على التحذير من التهاون بالقيام بشأنها كما قال – سبحانه وتعالى - : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " لذا تصدر الحكام والولاة على مر التاريخ لإرساء قواعد الحسبة وتعيين من يقوم عليها من أهل العلم والديانة والفضل إلى يومنا هذا حيث أصبحت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكون أساس من مكونات نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن الدولة "تحمي عقيدة الإسلام وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله" فلا مجال للمساومة على الشعيرة أو تقزيم مكانتها ، أو اختزال مفهوم (الحسبة) ؛ فالأمة الإسلامية نالت الخيرية بين سائر الأمم بإقامتها وإظهار معالمها كما قال تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ .
