إنكار العدالة

هذا المصطلح القانوني "إنكار العدالة" يقصد به رفض أجهزة القضاء – صراحة أو ضمنًا – الفصل في الدعاوى والنزاعات، أو تأخير الفصل فيها، رغم صلاحيتها للفصل، وهو لفظ مصطلح عليه في عموم الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، وفي نصوص القانون الدولي، وأيضًا في القوانين الوطنية، ويمثل ضمانة مهمة للعدالة الناجزة.
تحت هذا المفهوم، وتحت باب التقاعس الذي نراه في مواقف الأمم المتحدة المترددة في كثير من الأحيان، أقول إن هيئة الأمم منظمة دولية أنشئت في عام 1945، تعمل على تحقيق الأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها، والهيئة بأجهزتها المختلفة مثل: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، باعتبارها الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المجتمع الدولي بما لها من سلطات واختصاصات، للفصل فيما يقع بينهم من نزاعات وقضايا، كقضايا السلم والأمن، وحقوق الإنسان ونزع السلاح والإرهاب.
عندما بدأت قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تشن غاراتها على العدوان الحوثي، في اليمن، لم تخرج عن المسار الأممي كما كان متوقعًا؛ إذ يحمد لها مسارعتها على الفور إلى مؤسسات الأمم المتحدة، واستصدار قرار من مجلس الأمن ذي الرقم (2216) الذي أشار المجلس في أسبابه إلى طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس التعاون، ومن جامعة الدول العربية، التدخل العسكري لحماية اليمن، واستعادة الشرعية من عدوان الحوثيين، وهذا يعد الأساس القانوني الذي استندت إليه قوات التحالف في عملها على رد العدوان الحوثي على اليمن.
وعند بدء الجولات العسكرية رصد التحالف عددًا من تجاوزات العدوان الحوثي، حيث لوحظ قيامهم بتجنيد الأطفال، واستخدامهم كدروع واقية لثكناتهم العسكرية، متجاوزين بذلك كل الأعراف، والقيم الإسلامية، والإنسانية، ومن ثم كان من الواجب على التحالف أن يرفع هذه التجاوزات على شكل تقارير مكتوبة عبر لجان ومنظمات حقوق الإنسان لتصل في النهاية إلى هيئة الأمم المتحدة بصفتها صاحبة الولاية في هذا الشأن، وقد أدرك التحالف أهمية الوصول إلى هذه الحقائق بحيث تصبح من أولويات العمل الإنساني في اليمن.
لم يغب عن خلد التحالف – ولو لحظة – أهمية تجنب الأهداف التي تقع في المناطق المأهولة بالسكان، والتي غالبًا ما يتترس الحوثيون بها عن أنظار التحالف، حتى يظهروا للمجتمع الدولي – حسب ظنهم – ما تخفيه وسائل الإعلام من حقائق بحق التحالف من تقتيل وتشريد للمدنيين من الأطفال والنساء العزل، وانتهاكات متعمدة لقواعد الحرب، والقانون الدولي، وهذا نوع من التضليل الذي يمارسه العدوان.
من الجوانب المضيئة للتحالف – التي ينبغي الإشادة بها – المعاملة الحسنة التي يلاقيها ضحايا العدوان، من حيث تقديم المساعدات المستمرة، من غذاء ودواء ومسكن، عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، كما يظهر الجانب الإنساني بشكل جلي وواضح في التعامل مع أسرى الحرب، بعيدًا عن أساليب الامتهان والمذلة ووفقًا للمعاهدات الدولية.
إضافة إلى قيام قوات التحالف، قبل أي عمل عسكري، بإسقاط المنشورات التحذيرية على المناطق المستهدفة من أجل إعطاء الفرصة للمدنيين والعزل للخروج من مناطق الأهداف، ولو استعرضنا تاريخ الحروب في وقتنا المعاصر لوجدنا فيها من الانتهاكات والتجاوزات أقل ما يقال بشأنها أنها أصبحت حقلًا للتجارب العسكرية والحربية، دون أن تقيم لها تلك الدول أية اعتبارات للقيم الإنسانية والأخلاقية، بينما نجد قوات التحالف العربي تبذل كل ما في وسعها في مقابل استخدام أسلحة وذخائر موجهة ودقيقة في إصابة الهدف، كلفت قوات التحالف مبالغ باهظة لتتجنب بها وقوع مزيدٍ من الخسائر والأضرار في الأرواح والممتلكات.
إلا أن هذه المزية لقوات التحالف للأسف لم تشفع لها أمام النتائج التي أسفر عنها التقرير الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة من غير سند حقيقي صحيح، والمتضمن إدراج التحالف العربي ضد العدوان الحوثي على اليمن ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الطفل.
إعراض الأمم المتحدة عن التعامل الإنساني فوق العادة لقوات التحالف، وعدم إيلائه القدر الكافي من العناية والإشادة ومن الثناء والاستحسان، مكتفية مقابل ذلك بما جاء في تقريرها سالف الذكر، ليمثل صفعة غير متوقعة في وجه العدالة.