متحدث قوات التحالف: تقرير الأمم المتحدة يتناقض مع قراراتها

لا يعتمد على إحصائيات موثوقة

أكد المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد بن حسن عسيري ، أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، "الذي زعم أن التحالف ارتكب انتهاكات"، يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها.
وقال إن تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216 ".
وفيما يتعلق بمساواة التقرير بين التحالف والميليشيات الحوثية علق العميد عسيري في حديث ل "العربية.نت" " أن التقرير للأسف يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى، كما أن الأمم المتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معظم معلوماتها التي بنيت عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية وهذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي.
وأضاف: أن التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، منها البرنامج الذي وقع مع اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، ، متمنيا أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن".
وقال المتحدث باسم قوات التحالف : "التقرير للأسف لم يوضح الأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي تبرز توظيف الميليشيات الحوثية للأطفال بساحات القتال ولم تبرز عدد الأطفال الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات".
وأضاف العميد عسيري " أن التقرير غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة ، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح، في تناقض واضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية، في وقت كنا ننتظر فيه من الأمم المتحدة أن تعتمد على إحصائيات الحكومة اليمنية الشرعية، وأن تدعم شرعية تلك الحكومة".
وقال: " كنا ننتظر من الأمم المتحدة أن تثمن جهود التحالف في الحفاظ على الشرعية اليمنية وفي إيصال جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن وفقاً للقرار الأممي".
وتابع يقول : "يتمنى التحالف من الأمم المتحدة أن تركز على رعاية البرامج الممولة من قبل مركز الملك سلمان وتطور إجراءاتها بشكل إيجابي، حتى تحقق تلك البرامج أهدافها، وأهمها حماية المواطنين وإيصال المواد الإغاثية والطبية لهم وأن تكثف تواصلها مع الحكومة اليمنية الشرعية ومع قيادة التحالف لإنجاح المشاورات القائمة حاليا في الكويت، عوضاً عن إصدار هذه التقارير السلبية".
وأشار العميد عسيري إلى أن تزامن صدور هذا التقرير مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت يضعف موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ويساوي بين الشرعية والانقلابيين وبين الجهود الإيجابية للتحالف والممارسات السلبية للميليشيات الحوثية وأعوانهم التي لا تخفى على أي مراقب، وأقل ما يمكن القول إن هذا التقرير الذي أريد له أن يكون في صالح المواطن اليمني هو ضد مستقبل المواطن اليمني بشكل عام.