حملة تفتيشية لهيئة المهندسين ووزارة التجارة على المكاتب الهندسية

بجميع مدن المملكة اعتباراً من 15 شعبان الجاري

تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار القيام بحملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في جميع مدن المملكة بدءً من 15 شعبان الجاري، وذلك من أجل التأكد من التزامها بالأنظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة والوزارة عن طريق فرق تفتيش شكلت لهذا الجانب من الهيئة والوزارة في مختلف مدن المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، في تصريح صحفي اليوم أن الحملة تأتي ضمن خطط تعزيز جوانب التوعية للمواطنين ورفع جودة مخرجات القطاع الهندسي لمواكبة "رؤية السعودية 2030" وضمن خطة التحول الاستراتيجي للهيئة التي ارتكزت على 4 محاور مهمة تتمثل في السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والابداع، وتأهيل وتطوير المهندس السعودي ورفع مستوى الأداء، الاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكانياتها، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها واستثمار أموالها.
وقال : يجب على جميع المكاتب والشركات الهندسية بمختلف تخصصاتها التقيد بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الهيئة والوزارة، وذلك تفاديا لسحب الترخيص الهندسي واقفال المكتب أو الشركة، وإيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين في جميع مدن المملكة والقضاء على التستر وتجار الشنطة ومن يدعمهم.
وأشار إلى أن الحملة التفتيشية تسبقها حملة إعلامية إرشادية توعوية للمواطنين تبين حقوق المواطن قبل تنفيذ مشروعه السكني أو التجاري، تتضمن أهمية إختيار المكتب الهندسي المناسب لنجاح المشروع، ليكون مرخص من الهيئة والوزارة، ويستطيع أي شخص الاستعلام عن المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة من خلال موقعها الالكتروني، إضافة إلى أهمية وثيقة التعاقد مع المكتب الهندسي الاستشاري التي تعتبر من أهم الوثائق لحفظ حقوق الطرفين.
وتطرق البقعاوي إلى الشروط والأنظمة التي يجب أن يلتزم بها المكتب أو الشركة الهندسية أو الاستشارية ومن بينها : وجود ترخيص ساري المفعول لمزاولة المهنة، وأن يكون صاحب المكتب أو أحد الشركاء المهنيين متفرغاً للعمل في المكتب وغير مرتبط بوظيفة أخرى، إلى جانب التأكد من أن جميع المهندسين والفنيين العاملين في المكتب أو الشركة الغير سعوديين متفرغين للعمل على كفالة المكتب أو الشركة نفسها، كما يجب التأكد من أن جميع المخططات يتم توقيعها من قبل مهندسين متخصصين ومعتمدين لدى الهيئة السعودية للمهندسين كلاً حسب تخصصه.
وأفاد أن من شروط لصاحب المكتب أو المدير المصادقة على جميع المخططات والأوراق الصادرة عن المكتب أو الشركة، بحيث لابد أن يتطابق مع الاسم المعتمد في ترخيص المزاولة الصادر عن الهيئة، ووجوب التأكد من أن اسم المكتب أو الشركة ورقم الترخيص الهندسي موضح على جميع المطبوعات والمخططات والعقود لتلافي مخالفة قواعد التراخيص الصادرة عن الهيئة.
مضيفًا أنه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات على المخالفين بين الإنذار والمهلة لتصحيح المخالفات أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن صاحب المكتب أو الشركاء لم يلتزمو بأحد الشروط التي تخولهم حق الحصول على الترخيص ولم يتم معالجته خلال 60 يوماً من تاريخ حدوثه، كما يجب قبل مزاولة العمل الهندسي توفير كيان هندسي مكتمل التجهيزات وتوفير كوادر هندسية مؤهلة ومعتمدة من الهيئة.