أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية تعميما لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (تحتفظ الجزيرة بنسخة منه) بشأن آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية الذي يحتوي على 41 مادة وقد حددت المادة الخامسة 11 مجالا للشركات والمكاتب الهندسية و66 نشاط تابعة لها. وقد صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين التي تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها ووضع أسس ومعايير مزاولة المهنة بما في ذلك شروط الترخيص، المتضمن أنها درجت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص للمكاتب والشركات الهندسية لمزاولة مهنة الهندسة وفق تخصصات هندسية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف انه حسب القرار السامي بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة االسعودية للمهندسين حيث تم الرفع من هذه اللجنة لمجلس الوزراء والذي أصدر قرارا بتولي وزارة الشئون البلدية والقروية وإسناد المهمة لها باصدار الآلية, مشيرا الى ان الهيئة السعودية المهندسين يقتصر دورها على اصدار التراخيص حيث قامت بإصدار اكثر من 4000 آلاف رخصة لمكتب استشاري وهندسي في المملكة مشيرا الى أن الهيئة كانت من ضمن أعضاء اللجنة عندما صدرت مسودة الآلية ولكن كان الموضوع في حينه حول الجهة التي يجب ان يسند اليها عمل الآلية ولم يتم التطرق الى التفاصيل حيث تم إسنادها الى وزارة الشئون البلدية والقروية حسب القرار السامي, مشيرا الى ان وزارة الشئون البلدية والقروية هي جهة الاختصاص الآن, وان أي ملاحظات او ضرر على المكاتب سوف يتم جمعها ورفعها الى الوزارة. من جانبه قال ل«الجزيرة» المهندس خالد العثمان بأنه فيما يتعلق بالتعميم الصادر من الوزارة بهذا الشأن قبل حوالي 3 أسابيع، لم يسمع أحد عن هذا القرار أو التعميم في حينه، وأضاف العثمان بأنه شارك في عضوية لجنة تصنيف المكاتب الهندسية في الهيئة السعودية للمهندسين، والتي شكلت في الهيئة لدراسة هذا الموضوع وتكوين موقف الهيئة منه، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 1431 بتشكيل لجنة لدراسة وإصدار آلية التصنيف برئاسة وزارة الشئون البلدية والقروية وعضوية وزارة التجارة والهيئة السعودية للمهندسين. ومنذ ذلك الحين لم تتوافق اللجنة على رأي موحد في ظل إصرار الوزارة على اتباع هيكل تصنيف المقاولين وتطبيقه على المكاتب الهندسية، في الوقت الذي كان موقف الهيئة أن العنصر الفني يجب أن يكون الغالب في تصنيف المكاتب الهندسية عوضا عن العناصر المادية والمالية، مشيرا الى أن الوزارة قررت التفرد بإصدار القرار، متسائلا في الوقت نفسه لماذا لم تصدر الآلية من مجلس الوزراء الذي كلف اللجنة أساسا بدراسة الموضوع والرفع إليه، لافتا الى أن هذا التصنيف يعتمد على معايير القدرة المالية كما هو معمول بتصنيف المقاولين والذي اثبت عدم جدواه، مبينا أن الوزارة تعمل الآن على تطبيق هذه الآلية على المكاتب الاستشارية الهندسية المختلفة كليا عن عمل المقاولات, مشددا على ان المكاتب الهندسية قدرتها وتميزها يعتمد على المعايير الفنية ككفاءة المهندسين وحجم إنجازاتهم للمشاريع ونوعية التخصص. وأضاف: المكاتب غير مستعدة لتطبيقه، وسيؤدي إلى تكريس تفرد عدد محدود من المكاتب بالمشاريع الكبرى، وسيحرم المكاتب الصغيرة من إمكانية النمو والتطور، خاصة في ظل الأنظمة التي تحرم المكاتب من الحصول على التمويل اللازم لتحقيق معايير التصنيف للدرجات العليا, ويجب على هيئة المهندسين حماية حقوق المهندسين علما بأن الآلية لم يتم اعلانها حيث اطلع عليها بمحض الصدفة.
