ناقشت ورشة عمل شروط الترخيص للمحلات التجارية والأاكشاك، التي نظمتها «غرفة الرياض» ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مساء أمس (الاثنين)، أسباب تأخر إصدار التراخيص المهنية من قبل البلديات وتداخل الاختصاصات بين البلديات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية. وأكد المشاركون في الورشة، أن تعثر انطلاقة الكثير من المشاريع يرجع في الأساس إلى تأخر صدور الترخيص، كما دعوا إلى توحيد شروط الحصول على الرخص المهنية بين البلديات، والعمل على تبسيط إجراءات استخراجها، إضافة إلى زيادة مدة الرخصة لأكثر من عام، مؤكدين أن تطبيق ذلك يحقق الكثير من الفوائد للأطراف كافة. الورشة، التي حضرها عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال، استهلها عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري، بكلمة أكد فيها أن الغرض من تنظيم هذه الورشة هو التعرف على شروط الأمانة الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية. مبينا أن الكثير من أصحاب المشاريع يعانون كثرة الشروط وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بمنح رخصة النشاط التجاري، مؤكدا أن تعثر انطلاق الكثير من المشاريع سببه تأخر إصدار الرخصة، مشيدا في هذا الإطار بالمسؤولين في الأمانة واستجابتهم لدعوة عقد هذه الورشة لتبصير المشاركين فيها بشروط وإجراءات منح التراخيص المهنية من قبل الأمانة. وعقب ذلك، بين الدكتور عبد العزيز الفعيم، مدير إدارة الرخص المهنية بالإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض، أن وضع ضوابط وشروط منح رخص الأنشطة التجارية يأتي من منطلق الاهتمام بتحسين وتطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمستثمر والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات التجارية العامة. ودعا «الفعيم» المستثمرين إلى ضرورة التعرف على المخاطر قبل بدء مزاولة أي نشاط تجاري، إضافة إلى الإلمام بالضوابط والشروط اللازمة لمنح ترخيص النشاط من خلال الاتصال بالبلدية التي سيزاول فيها النشاط. وبعد ذلك، أدار المهندس منصور الشثري النقاش بين ممثلي الأمانة والحضور من رجال وسيدات الأعمال، حيث طرح عددا من الأسئلة تقدم بها المشاركون في الورشة حول الصعاب بالنسبة للحصول على الرخص لمحلاتهم التجارية وتداخل الاختصاصات واختلاف الشروط بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط التجاري المطلوب ترخيصه، إضافة إلى وجود اختلاف شروط منح الرخصة بين البلديات داخل مدينة الرياض، وعدم الاعتراف بالشهادة الصحية التي يتم الحصول عليها من خارج الرياض، وعدم الترخيص للعربات المتنقلة التي تعمل في مجال بيع الأغذية، كما تطرقت الأسئلة إلى شروط الحصول على رخصة الأكشاك في المولات التجارية والترخيص للملاعب والمراكز الرياضية وشروط الترخيص للمطاعم وضوابط المشاغل ومحلات التزيين النسائية ومنع بعض المحلات من بيع منتجات الأسر المنتجة الغذائية وإمكانية حصول المرأة على رخصة لمزاولة الأنشطة التجارية. وفي رده على حول إمكانية إصدار رخصة البلدية دون الحصول على سجل تجاري، أكد الدكتور «الفعيم» أن القاعدة العامة هي أن الرخصة مقدمة على السجل، موضحا أن بعض الأنشطة تستوجب موافقة وزارة التجارة، كما أوضح أنه تم صدور قرار يلزم المطاعم الكبيرة بتوفير عدد أكبر من مواقف السيارات. وحول الترخيص لعربات بيع الأغذية المتنقلة، قال إن ترخيصها في منطقة الرياض غير متاح، مؤكدا أن الأكشاك المتنقلة في الشوارع والحدائق غير مسموح بها، مشيرا إلى أن النظام يمنع الترخيص لأي نشاط تجاري متنقل. ونصح «الفعيم» رجال الأعمال بعدم الاستثمار في الأكشاك التي تمارس أنشطة غذائية أو صحية؛ لوجود دراسة قائمة حاليا حول مدى قدرتها على تطبيق الاشتراطات الصحية وجدوى الترخيص لها. وحول إصدار سجل تجاري لكل محل، أكد «الفعيم» أن قوانين وزارة التجارة تلزم أن يكون هناك سجل لكل محل. وفي تعقيب حول الترخيص للأكشاك داخل المولات، بيّن المهندس أحمد البليخي، مشرف وحدة الخدمات بإدارة رخص البناء في الأمانة، أن منح الرخصة المهنية للأكشاك داخل المول مشروط بوجود المساحة النظامية وأن عددها هو كشك واحد لكل ثلاثة آلاف متر مربع من مسطحات المباني، مشيرا إلى أنه لا يسمح بالأكشاك إلا في المولات الكبيرة، ولا يسمح بإقامتها في الأبراج أو المباني المكتبية، كما أن الرخصة تمنح لمزاولة نشاط مهني مثل بيع الإكسسوارات وغيرها وليس بيع سلع غذائية. وفي رده على سؤال من إحدى المشاركات حول السماح بوجود عدد من السعوديات يعملن طباخات بمطعم شعبي في قسم منفصل بالمطعم، قال «الفعيم» إن البلدية لا تمنع ما دام هناك قسم خاص له باب منفصل، مضيفا أن المواطنات لهن حق مزاولة أي نشاط تجاري، مشيرا إلى وجود عدد من الأنشطة مخصصة للنساء فقط، موضحا أن ترخيص المكاتب التجارية النسائية يتم حسب طبيعة النشاط. وردا على سؤال حول وجود بعض المحلات تبيع منتجات الأسرة المنتجة، أشار إلى وجود نظام يسمح للأسر المنتجة بمزاولة الأنشطة الحرفية عدا التي لها علاقة بالصحة العامة، وفي هذا الجانب أكد المهندس «الشثري» أنه ستتم مراجعة الأمانة في هذا الجانب ومناقشة الأمر مع الجهات المختصة بها.
