وكيل أمين منطقة الرياض: إلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات بإقامة مبان مستقلة قريباً

كشف المهندس عبدالعزيز العجيان، وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات، عن إجراء الأمانة دراسة حول وضع مواصفات واشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات وبعض الأنشطة الأخرى التي تسبب ازدحاما مروريا حولها بإقامة مبانٍ مستقلة خاصة بها على شوارع رئيسية يتوفر بها عدد كافٍ من المواقف لتجنب الازدحام والتكدس المروري.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أمس الأول لمسؤولي أمانة منطقة الرياض، مع ملاك المحلات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي أداره المهندس منصور بن عبدالله الشثري، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عدد من المسؤولين بالأمانة من بينهم المهندس عواض العتيبي، مدير عام الخدمات الإلكترونية، والمهندس علي الذروي، مدير إدارة رخص البناء.
وأوضح المهندس عبدالعزيز العجيان خلال اللقاء المفتوح، أن هناك استغلالا سيئا من صرافات البنوك والأكشاك لبعض المواقع، بالإضافة إلى وجود مخالفات كثيرة على البنوك، مبينا أن هناك محضرا لتنظيمها من ضمن شروطه ان يكون عرض المبنى ستين مترا على الشارع حتى يسمح بالأكشاك والصرافات لكي يوجد تنظيم لمعالجة التشوه البصري والحركة المرورية.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للأمانة يحتوي على كل النماذج والاشتراطات، مبينا أنه يمكن للمستثمر تقديم طلباته ومتابعتها عبره وإصدار الرخصة من دون مراجعة البلدية، مبررا أن التأخيرات الحالية في إصدار بعض الرخص تأتي نتيجة عدم وجود ربط إلكتروني مع بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يستلزم الحصول على موافقتها قبل إصدار الرخصة.
وأضاف العجيان أنه يمكن للمستثمر التقدم للبلدية الفرعية قبل استئجار المحل وتجهيزه لكي يقوم مراقب البلدية بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود مخالفات على المبنى تمنع إصدار الرخصة، وكذلك التأكد من مطابقة المحل للاشتراطات المطلوبة للنشاط المطلوب الترخيص له.
وعن تقسيم الصالات إلى أكشاك أضاف العجيان أنه يشترط أن يكون كل العاملين في الأكشاك على كفالة صاحب المحل، وفي حال وجود غيرهم يتم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة.
من جهة اخرى كشف مدير عام الدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض المهندس خلف الدلبحي، عن قرب افتتاح 15 موقعا إداريا في عدة أحياء في مدينة الرياض، تضم فروعا للدوائر الحكومية. وقال الدلبحي الذي كان يتحدث خلال لقاء مسؤولي أمانة منطقة الرياض مع أصحاب المحلات التجارية، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن هذا الإجراء من شأنه أن يختصر على المواطن المسافة وعناء المراجعة وسط مدينة الرياض، مبينا أن هذه الفروع موزعة على أحياء مدينة الرياض في الشمال والجنوب والشرق والغرب.
وعن تضرر بعض المحلات بسبب تحويلات مشروع المترو أضاف المهندس الدلبحي، أنه يجب على كل المواطنين تحمل آثار إنشاء المشروع، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام سمو أمير منطقة الرياض الذي وجه أن يكون الضرر أخف ما يمكن، وأنه قد تم تكليف مكاتب استشارية عالمية لتخفيف الضرر الناتج من عمليات الإنشاء، كما تم أخذ مرئيات أصحاب المحلات والجهات ذات العلاقة، معربا عن أمله في أن يتعاون الجميع لتحمل عمليات إنشاء المشروع حتى انتهائه.
من جانبه، كشف مدير صحة البيئة بالأمانة عن ورود ما يقارب ثلاثة آلاف بلاغ أسبوعيا تتعلق بمخالفات صحة البيئة، مشيرا إلى أنه يجري التجاوب مع كل البلاغات مهما كانت بسيطة ليشعر المواطنون باهتمام الأمانة، مؤكدا أنه لم يسبق لهم أن شهروا بأي منشأة تجارية.