منظمة العفو : إيران الأولى عالميًا بالإعدامات الغير منصفة

أهملت حقوق الإنسان بالكامل

ارتفع عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بأكثر من 50% في العام خلال 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 1989، وفق التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2016.
وأفاد تقرير منظمة العفو أن "1634 حكماً بالإعدام على الأقل" نفذت في العالم العام الماضي بارتفاع 54% عن سنة 2014, حيث نفذت إيران 977 عملية إعدام، وباكستان 326 .
ولا تضم هذه الأرقام الصين حيث تصنف مثل هذه المعلومات ضمن أسرار الدولة. ولكن "أمنستي" قالت إن الصين لا تزال "أول جلاد في العالم" حيث قالت إن "آلاف" الأشخاص يعدمون فيها كل سنة.
وقال سليل شيتي السكرتير العام للمنظمة في بيان إن "ارتفاع الإعدامات الذي لحظناه السنة الماضية مقلق للغاية. عدد الإعدامات بموجب حكم قضائي في 2015 كان الأعلى منذ 25 عاماً".
وأضاف إن "إيران وباكستان أعدمت عدداً كبيراً من المحكومين بالإعدام إثر محاكمات اتسمت غالباً بعدم الانصاف الفاضح. يجب أن تتوقف هذه المجزرة".
وقال جيمس لينش المدير المساعد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "أمنستي" لفرانس برس إنه منذ الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العظمى في يوليو/ تموز 2015 تبذل إيران جهوداً دبلوماسية حثيثة للتقارب مع الغرب لكن "تم إهمال حقوق الإنسان بالكامل".
وفي باكستان انتهت فترة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في 2008، بعد الهجوم الذي نفذه طالبان على مدرسة في بيشاور في 2014.
وألغت جمهورية الكونغو وجزر فيجي ومدغشقر وسورينام عقوبة الإعدام في 2015، علماً أن الدول التي تعارض عقوبة الإعدام تشكل الأغلبية حيث يبلغ عددها 102 وفق "أمنستي". لكن المنظمة تحصي 140 دولة باعتبارها معارضة للإعدام سواء قانونياً أو على أرض الواقع أي إنها لم تنفذ أي حكم بالإعدام خلال السنوات العشر الماضية.
قالت المنظمة في تقريرها إنه "على الرغم من الارتفاع الصادم في الإعدامات في بعض الدول فإن المنحى العالمي على المدى البعيد يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام" مذكرة بأنها عندما بدأت حملتها لإلغاء عقوبة الإعدام في 1977 كانت 16 دولة فقط قد ألغت هذه العقوبة.
وأحصت المنظمة صدور 1998 حكماً بالإعدام على الأقل في 61 دولة أي أقل بكثير من 2014 عندما بلغ العدد 2466 حكماً على الأقل في 55 دولة.