جامعة شقراء: ما تم تداوله حول التعاقد مع 52 أستاذًا غير صحيح

الخبر فيه مغالطات

أوضحت جامعة شقراء، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول موضوع التعاقد مع أساتذة الأردنيين، مؤكدة أن عدد الأساتذة الذين حضروا للسعودية 4 أساتذة أردنيين فقط، من جملة 52 أستاذًا تم الاتفاق المبدئي معهم بالرغبة في التعاقد معهم، قبل أن تأتي توجيهات من وزارة المالية بإيقاف جميع التعاقدات في ذلك الوقت.
مما حدا بالجامعة لإبلاغ الجهات المختصة بإشعارهم بإيقاف إجراءات إتمام التعاقد، إلا أن 4 منهم حضروا للسعودية رغبة منهم في التعاقد معهم؛ لكونهم لم يعلموا من الجهات المختصة في الأردن بما استجد على عرض التعاقد المبدئي الموجه لهم، فقامت الجامعة بإنهاء قضيتهم من خلال تعويضهم عن تكاليف السفر والسكن.
وتفصيلاً قالت جامعة شقراء: "في شهر شعبان الماضي، من العام 1436 ه، أرسلت الجامعة لجان التعاقد لعدد من الدول العربية الشقيقة؛ للتعاقد مع عدد من الأساتذة، وذلك استعدادًا للعام الجامعي الجديد كالمعتاد".
وأضافت: "بعد مقابلة عدد من الأساتذة من قبل اللجان المختصة، أبدت رغبتها المبدئية في التعاقد مع عدد منهم، وأشعرتهم أن التعاقد معهم لن يتم إلا بعد حضورهم للجامعة، ولكنها تفاجأت بأن العام الجامعي يبدأ، ولم يحضر الأساتذة لإتمام إجراءات التعاقد".
وتابعت: "في نهاية شهر ذي الحجة -من العام المنصرم- ورد للجامعة خطاب من وزارة المالية يفيد بضرورة الترشيد في الصرف، وإيقاف التعاقد من خارج المملكة، خلال تلك الفترة، وعلى الفور قامت الجامعة بإبلاغ الجهات المختصة بضرورة إشعار جميع الأساتذة التي عملت لهم مقابلات شخصية سواء الأساتذة في الأردن أو في غيرها من الدول العربية الشقيقة بمضمون الخطاب، فامتثل الجميع للتوجيهات سوى 4 أساتذة أردنيين تمكنوا من الحضور للسعودية قبل يوم واحد من تبليغ الجامعة للسفارة بتوجيهات وزارة المالية، مما يعني عدم علمهم بما استجد على موضوع تعاقدهم المبدئي مع الجامعة، أما بقية الأساتذة ال 48 فقد وصلهم التبليغ قبل قدومهم للسعودية، وبقوا في بلادهم".
وأردفت: "تقديرًا من الجامعة للإخوة الأساتذة الأربعة الذين تكبدوا مشاق السفر، وحضروا للسعودية بسبب اللبس الذي حصل، قامت الجامعة بمقابلتهم في جو أخوي مفعم بالود، والتقدير، والاحترام، وأنهت قضيتهم بتكفلها بتعويضهم عن تكاليف السفر والإقامة فقط".
وأردفت الجامعة: "بالنسبة لما تم تداوله -في بعض وسائل الإعلام- من أن الجامعة تعاقدت معهم، وأن عددهم بلغ 52 متعاقدًا، وأنها عوضتهم بمبلغ 50 ألف ريال لكل متعاقد، فكل هذه المعلومات مغلوطة، وغير صحيحة، إذ الجامعة لم تبرم أي عقد مع أي متعاقد إطلاقًا، كما أن عدد الأساتذة الذين حصل لهم اللبس، وحضروا للسعودية 4 أساتذة فقط، والمبلغ الذي ذكرت وسائل الاعلام أن الجامعة دفعته لهم غير صحيح، فالمبلغ لم يصل لما ذكر في وسائل الإعلام، وأيضًا كان تعويضًا للأساتذة الأربعة فقط، مقابل تكاليف سفرهم وإقامتهم".
وأضافت: "تؤكد الجامعة حرصها على الشفافية والمصداقية، في إيضاح الحقيقة للجميع، كما تؤكد أنها لن تسكت عن حقها تجاه من نقل أو نشر معلومات مغلوطة، وغير صحيحة عن هذه القضية، بقصد الإساءة للجامعة، وإلحاق الضرر بها، كاشفة عن أنها تحتفظ بجميع المستندات التي تثبت حقها النظامي، ومهيبة بوسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية في نقل الخبر".