التعاقد مع أكاديميين ينتهي بالمحاكم

- تنكرت جامعة شقراء ل52 أكاديميا وأكاديمية من الجنسية الأردنية في تخصصات مختلفة، وذلك بعد توقيع عقود عمل معهم في الجامعة بحسب صحيفة الوطن. وبدأت القصة عندما رصدت الجامعة احتياجاتها من تخصصات مختلفة، ومن ثم خاطبت وزارة الخدمة المدنية، التي أيدت طلب الجامعة بالتعاقد مع أكاديميين لسد حاجتها، ومن ثم جرى استخراج التأشيرات من وزارة العمل.
لجنة للتعاقد
شكلت الجامعة لجنة رسمية للتعاقد، حيث سافرت إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم وقعت عقود عمل مع هؤلاء الأكاديميين ما جعل المتعاقدين ينهون ارتباطاتهم العملية والأسرية. ووصل عدد منهم إلى السعودية بناء على تلك العقود، إلا أن الجامعة لم تستقبلهم ولم تمكنهم من العمل، ما جعلهم يلجؤون للقضاء السعودي ومن ثم خاطبت الجامعة السفارة السعودية في عمان، طالبة إلغاء التأشيرات كاملة، مؤكدة أنها تخلي مسؤوليتها في حال وصول المتعاقدين إلا أن السفارة لم ترد، ما دعا مدير جامعة شقراء المكلف الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة إلى مخاطبة السفارة السعودية في الأردن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى وصول عدد من المتعاقدين للجامعة ومعترفا بأنه ترتب على وصولهم إشكالات قانونية، حيث يطالبون الجامعة أمام القضاء بتمكينهم من العمل. وأشار الشيحة إلى أن استمرار وصول العدد المتبقي سيضع الجامعة أمام إشكالات قانونية يصعب حلها.
خطأ الجامعة
أكد مصدر في جامعة شقراء أن ما قامت به الجامعة خطأ وهي من تتحمل تبعاته أمام الجهات القضائية ويجب محاسبتها، مشيرا إلى أن الجامعة رصدت احتياجها من الأكاديميين وعددهم 52 أكاديميا، ومن ثم حصلت على موافقة وزارة الخدمة المدنية على استقدامهم، وتأشيرات من وزارة العمل، مبينا أنه تم تشكيل لجنة من الجامعة للتعاقد، زارت الأردن ووقعت عقودا مع هؤلاء الأكاديميين، ما ترتب عليه أعباء مالية ومادية وعائلية عليهم. وأضاف أن بعضهم حصل على إجازة من جهة عمله على أساس سفره للسعودية، فكيف تقوم الجامعة بالتعاقد ثم تلغي هذه العقود؟. وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الأخطاء غير المبررة التي ارتكبتها الجامعة تضع السفارة السعودية بالأردن في حرج، وتعطي انطباعا للفوضى وعدم الدقة والترتيب. فيما أكد مصدر في الملحقية الثقافية السعودية بالأردن ان جامعة شقراء هي المسؤولة عن هذا الموضوع.