«الجزائية» تصدر حكماً بحق متهمين أحدهما كتب تغريدات محرضة..وآخر دعا للقتال بسوريا

بعد ثبوت إدانتهما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال مع أحدى الكتائب هناك وتدربه على الأسلحة معهم.
وقيامه بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التغريدات المفصلة في إقراره المصدق شرعاً وحيازته على مقاطع فيديو محظورة في حاسبه الآلي وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تلقيه لمبلغ مالي في سوريا دعماً له والانتماء لجماعة محظورة وتستره على من قام بتوزيع مذكرة معادية للدولة في أحدى الجامعات وحيازته لنسخة منها .
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 13/1/1435ه منها ستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجوال والمضبوطات الحاسوبية بناء على المادة (13) من ذات النظام ومن مدة الحكم ثمانية أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال مع مصادرة المبلغ المضبوط معه بناء على المادة المشار إليها ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات .
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتكفيره للدولة ورجال المباحث العامة ووصفهم بأوصاف بذيئة ، و بسفره إلى مواطن الفتنة بخروجه إلى سوريا بقصد القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر ورغبته في العودة لذلك الموطن بعد عودته للمملكة معتقداً أن القتال هناك فرض عين عليه.
وتأييده لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين ، وإرساله وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحريضه لأحد الأشخاص للخروج للقتال في مواطن الصراع دون إذن ولي الأمر وحيازته لكتب محظورة تدعو للمنهج المنحرف بحسب ما جاء في أقواله تحقيقاً والمؤكدة بما جاء في جوابه.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشر سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 16/4/1435ه ومصادرة الجهاز الآلي العائد للمتهم وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفي برنامج (سكايبي) ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء سجنه .