تنظم جمعية حماية المستهلك غداً, بمقر الجمعية, ورشة عمل للعقد النموذجي لبيع المطابخ المنزلية, برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور سليمان السماحي, وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والغرف التجارية وعدد من المستشارين القانونيين والأكاديميين. وتأتي هذه الورشة نظراً للحاجة إلى وجود عقود واضحة وبيانات ومعايير محددة تضمن حقوق المستهلك في عملية البيع والصيانة والضمان، ولتعدد القضايا العالقة فيما بين المستهلك وعدد من مصانع المطابخ المنزلية. وأوضح أمين عام الجمعية والمتحدث الرسمي للجمعية الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني أنه وحرصاً من "جمعية حماية المستهلك" على دورها في طرح مبادرات نوعية لصالح المستهلك وتحقيق معاملة عادلة لجميع الأطراف، جاءت فكرة هذه المبادرة للخروج برؤية مشتركة تساعد منافذ البيع للمطابخ المنزلية في صياغة عقود نموذجية، وفق موجهاتٍ شاملة تضمن للمستهلك حقوقه المتعلقة بعمليات البيع، والضمان، والصيانة، وتوفير قطع الغيار. وأبان الدكتور القحطاني, أنه من المتوقع أن تخرج الورشة بصيغة عقد نموذجي لبيع وتركيب المطابخ المنزلية يتوافق مع الأنظمة واللوائح، بما في ذلك أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، ونظام الغش التجاري. وهو ما يساعد على حفظ حقوق الطرفين بشكل عادل، ويسهم في تحسين العلاقة فيما بينهم, مشيراً إلى أن نتائج هذه الورشة وتوصياتها ستُرفع لوزارة التجارة للعمل على دراستها ومدى إمكانية تبنيها، حيث يأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون المثمر ما بين جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «حماية المستهلك» تناقش توحيد عقود بيع المطابخ المنزلية
