قيادي بالإخوان المسلمين يستقيل بسبب تفاوضها مع عمر سليمان لإجهاض ثورة 25 يناير

قال إن لديه فضائح أخرى يمكن أن يفجرها

استقال منذ عدة أيام العضو النشط في جماعة الإخوان المسلمين المصرية هيثم علي أبو خليل مدير مركز “ضحايا” لحقوق الإنسان بعد أن فجر مفاجأة مدوية عندما قال إن أسباب استقالته تتعلق بصفقة عقدتها قيادات من الجماعة مع عمر سليمان نائب الرئيس السابق وقت الثورة المصرية لتخليهم عن الثورة في مقابل منحهم وعدا بتأسيس حزب سياسي وجعل الجماعة التي ظلت محظورة قانونا لسنوات جماعة شرعية.
وأوضح أنه عقب العلم باللقاء السري ثار مجلس الشوري العام في الجماعة على الأعضاء الذين حضروه ثم أقسم أفراده علي عدم البوح بأي تفاصيل عن اللقاء.
وكشف هيثم أبو خليل في الاستقالة عن تفاصيل قال إنه تأكد منها حول “تفاوض قيادات الإخوان مع جهاز أمن الدولة في انتخابات برلمان 2005 علي نسبة معقولة من التزوير تتيح لأفرادهم النجاح في حين يستخف نائب المرشد بعقولنا ويقول أنها تفاهمات لجأوا إليها ليتيحوا مساحة أكبر للقوي السياسية بالتحرك”.
وأضاف: “أستقيل اليوم لأن مكتب إرشاد الجماعة جاء بانتخابات مطعون في صحتها حيث أن طعن الدكتور الزعفراني مر عليه عام ولم ينظر فيه بمنتهي اللامبالاة”، مشيرا إلى أن الجماعة تنفي حاليا أفضل من فيها من قيادات تاريخية مخلصة حيث يتم الفرز الآن على أساس الولاء للتنظيم والأفراد وليس الولاء للأمة.
وتابع: “أستقيل اليوم لصدمتي الكبيرة في قيادات وقفنا معها بكل ما نملك بل ومنا من دفع ثمن ذلك حيث كانت بيننا تحضر جلساتنا واجتماعاتنا وكانت أكثر منا ثورية وتبني للفكر والنهج الإصلاحي وعندما جلست في مكتب الإرشاد تغيرت وتنكرت وأصبحت ملكية أكثر من الملك بل وتجمل القبيح بشتي الصور”.
وكان العضو المستقيل قضى في الجماعة أكثر من 22 عاماقال إن لديه أشيباء أخرى يمكن أن يفصح عنها بعد ذلك وأسوق ولكنه سيحتفظ بها لأنه ليس في مقام التشهير والفضح” على حد قوله.
واستنكر أبو خليل ما وصفه بأنه “تحايل وإصرار من الجماعة علي عدم البحث عن الشرعية والتحايل على تقنين شكلها مع الأوضاع الجديدة حيث شرعت في افتتاح مقار عامة في المحافظات دون أن تبدأ في تأسيس جمعية مشهرة تحت بصر وسمع القانون”.