طرح كثير من المراقبين للشأن المصري شكوكًا حول الحريق الذي اندلع في وزارة الداخلية المصرية عشية إعلان الموافقة على التعديلات الدستورية، واندلاع أكثر من 30 مظاهرة فئوية، في أكثر من محافظة مصرية، مما يؤكد على تطور خطير فيما يتعلق بالثورة المضادة. وقال مراقبون إن الحادث السابق لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، إلا أن توقيت الحريق الأخير يبعث على الريبة والشك، خاصة في ظل الظروف المحيطة به، فالحريق جاء في ذروة تصاعد التفاؤل بقرب عودة الهدوء بعد موافقة أغلبية المصريين على التعديلات الدستورية. وعززت بعض المصادر شكوكها حول تورط عناصر تابعة لجمال مبارك وذلك عقب المفاجأة التي فجرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال التحقيقات معه أمام نيابة أمن الدولة العليا حول تلقيه تعليمات من جمال مبارك نجل الرئيس السابق بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في جمعة الغضب في 28 يناير الماضي. وأكدوا شكوكهم بطرحهم لمفاجأة مدوية مفادها أن العادلي حاول الهروب من سجن طرة أمس الأول عشية الحريق الضخم الذي اندلع في وزارة الداخلية. ورفض البعض هذه الاتهامات الموجهة لفلول النظام السابق وقالوا بأن أفراد الشرطة الذين تظاهروا أمام مقر وزارة الداخلية قبل دقائق من اندلاع الحريق وكانوا يطالبون باستقالة الوزير منصور العيسوي وتعيين مدني بدلا منه وزيادة أجورهم هم الذين أشعلوا الحريق، إلا ان هناك من شكك في هذا الأمر بالنظر إلى أنهم أصروا على عودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي، وهو ما لا يزال يثار الكثير من علامات الاستفهام.
