(طرة) تستعد لاستقبال مبارك .. وجنايات القاهرة تستأنف محاكمته

اتهام المدعين بالحق المدني بالتآمر على المحكمة

استأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية الاثنين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي الوزير في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 كانون ثان/ يناير من العام الماضي .
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق .واتهم المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة في بداية الجلسة المحامين المدعين بالحق المدني بالتآمر على المحكمة من أجل تعطيل سير القضية .
وأشارت المحكمة في بداية جلستها إلى أن هناك طلبا من محامي أحد المدعين بالحق المدني بوقف الدعوى وجوبيا، لأنه أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية ، وأن هناك عددا من المحاولات لتعطيل سير الدعوى .
في سياق مواز ، أكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة هو "قرار سياسي" بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال إنه من المقرر أن تقوم لجنة من مجلس الشعب بالمرور على السجون التي سيتم نقل أعوان مبارك المحبوسين في طرة إليها، من أجل التأكد على قطع وسائل الاتصال بينهم وبين العالم الخارجي.
ومن ناحية اخرى أكد جمال حنفي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب ان لجنة الصحة بالمجلس ستشرف على ترتيبات نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة .
وأشار حنفي أن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قد وافق في وقت سابق الاحد على نقل مبارك الى مستشفى سجن طرة.
من جانب اخر ذكر المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الاسبق رئيس لجنة تقصي الحقائق حول احداث ثورة 25 يناير ، ان قرار نقل الرئيس السابق إلى مستشفى طرة قرار طبي في النهاية حرصا على سلامته حتى لا يقال ان مصر الدولة المتحضرة تقتل سجناءها أما من الناحية القانونية فهذا القرار يرجع لوزارة الداخلية إلا إذا طلب محاميه عدم نقله إلى مستشفى طرة نظرا لسوء حالته الصحية أو خوفا من سوء الحالة الصحية له ففى هذه الحالة تتدخل المحكمة بقبول قرار النقل أم لا .