مطالبات بإلغاء قرار «البصمة» على الأراضي الأردنية.. والقنصل السعودي يطلب اقتراحات

أكد أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ورئيس لجنة الحج والعمرة بالجمعية يوسف بكر، أن القنصل السعودي طلب اقتراحات من الجمعية ضمن إطار البصمة الحيوية للتنسيق مع الخارجية السعودية، مضيفا أن القرار سيادي بالمملكة العربية السعودية داخل أراضيها او داخل سفارتها في عمان، لكن لا يتم على الأراضي الأردنية لأن فيه تعدٍّ على السيادة الأردنية.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدتهما جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية مع القنصل السعودي في عمان خلال الأسبوع الماضي، لبحث تسهيلات قرار السعودية بأخذ البصمة الحيوية على المواطنين الأردنيين للحصول على تأشيرة الدخول من خلال شركة تسهيلات.
وأوضح بكر أن عملية الحصول على التأشيرة بشرط أخذ بصمتي اليد والعين ستحد من عمل وكلاء السياحة والسفر، كونها إجراءات معقدة وفق وصفه، كون الحصول على الموعد للتبصيم يأتي بعد الحصول على موافقة تأشيرة ومدتها 14 يوما، مضيفا أنه قد لا يمكن للمواطن الحصول على موعد خلال تلك المدة.
وأشار إلى أن قرار البصمة يزيد الكلفة على المواطن كونه يدفع مبلغ 35 دينارًا بدل خدمات الموافقة الإلكترونية، في ظل قلة مراكز التبصيم التابعة لشركة سعودية موزعة على 3 مكاتب في عمان وأربد والعقبة، ولا تتناسب مع عدد المعتمرين الأردنيين البالغ عددهم نحو 352 ألف معتمر أردني ونحو 150 ألف مواطن حاصلين على تأشيرات عمل وتأشيرات تجارية خلال عام 2013، موضحا أن تطبيق القرار على صيغته الحالية سيقلص أعداد المعتمرين الأردنيين، بشكل ملحوظ مما سيؤثر سلبا في عمل شركات الحج والعمرة، والحركة التجارية بين البلدين.
وطالب بكر بتنفيذ القرار فقط على المنافذ الحدودية على الجانب السعودي، إذ إن القرار الحالي ينص على أخذ البصمة مرتين في الأردن وعبر المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية تتقاضى 7 دولارات عن كل مواطن مقابل التبصيم، موضحا أن غايات الشركة مخالفة لقانون الاستثمار، ولا يوجد لها حساب بنكي في الأردن، والنقود ترحل يوميا إلى دبي، لافتا أيضا إلى أن رأسمال الشركة 50 ألف دينار، وإجمالي الأموال التي تجنيها يوميا مقدرة ب150 ألف دينار، منوها بأن الشركة ليس لها مرجعية تابعة لها، إلا أنها تقوم بالترخيص في أمانة عمان الكبرى.
من جهتهم نفذ وكلاء السياحة والسفر الأردنية اعتصاما أمام شركة التسهيل السعودية، ظهر أمس، احتجاجا على قيام الشركة بإجراءات أخذ البصمة والخصائص الحيوية من المواطنين الأردنيين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، لما ألحقه القرار من خسائر مالية في هذا القطاع من الاقتصاد الوطني، وذلك قبل أن ينتقل الاعتصام لاحقا إلى أمام رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بالضغط على الجانب السعودي باقتصار تطبيق القرار على المنافذ الحدودية وللحفاظ على السيادة الأردنية وفق الجمعية.
يذكر أن السعودية بدأت تطبيق قرار البصمة الحيوية كشرط للحصول على تأشيرة ضمن مراحل بدأتها بالأردن والإمارات والبحرين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: مطالبات بإلغاء قرار «البصمة» على الأراضي الأردنية.. والقنصل السعودي يطلب اقتراحات