خبراء يؤكدون : شراكة القطاعين العام والخاص تدعم الإنتاجية

أكد المشاركون في المؤتمر والمعرض التقني السابع على ضرورة مواءمة المعارف والمهارات المكتسبة في المدرسة مع مؤهلات التعليم العالي والتدريب المهني بما يمكن الطلاب من متابعة تأهيلهم المهني.
ودعا المشاركون إلى تطوير القوى العاملة بأكملها، بدلا من التركيز فقط على تطوير الأفراد، وتنويع ممارسات العمل وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، الأمر الذي من شأنه المساهمة في دعم الإنتاجية والنمو وتطوير المعرفة والبحث العلمي.
جاء ذلك في الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع الذي افتتحه وزير العمل مساء أول من أمس برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتختتم اليوم.
وشدد المتحدثون في الجلسة على أهمية النظر في كيفية تناول قطاع التعليم العالي أهدافا أوسع من زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهو ما يدعو إلى مشاركة القطاع الخاص في تصميم برامج العمل للطلاب الذين سيقضون جزءا من برنامجهم داخل الشركات للتدريب على العمل الذي يرتبط بشكل واضح في مسار مهني دون أن يعيق الإنتاجية.
وشهدت الجلسة الأولى التي أدارها نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، تفاعل خبراء مختصين في المجال التقني حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التدريب التقني والمهني، مستعرضين تجربتين إحداهما محلية تتمثل في الشركة السعودية للكهرباء، وأخرى دولية تتضمن التجربة النيوزلندية وعلاقتها بالشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية للكهرباء المهندس زياد محمد الشيحة في موضوعه «الشراكات بين القطاع العام والخاص في التدريب التقني والمهني» أن الشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسهمت في تطور جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لأكثر من 7 ملايين مشترك في المملكة، مبينا أن المعاهد التدريبية رفعت من مستوى الكوادر البشرية العاملة لدى الشركة، والتي تمثل الحجر الأساس في أي عملية لتحسين مستوى الأداء.
وقال الشيحة: «لم نصل إلى ما وصلنا إليه من توظيف ما يقارب (14) ألف موظف خلال الفترة الماضية إلا بفضل شراكتنا مع مؤسسة التدريب التقني، وستمتد تلك الشراكة إلى المستقبل، ونحن نسعى إلى رفع مستوى التوطين والتي بلغت عام 2013م ما نسبته 87.5%».
وأوضح الشيحة أن الشركة بصدد تطبيق مبادرات التحول الاستراتيجي والتي ترتكز على الكوادر البشرية بوصفها اللبنة الرئيسة لتشييد أي صرح، في ظل الالتزامات المتزايدة لدى الشركة تجاه كل القطاعات بالمملكة، مما يتطلب اختيار عاملين يمتلكون المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة التوسعية.
وأشار المهندس الشيحة إلى أن الطاقة الكهربائية تصل حاليا إلى أكثر من (7) ملايين مشترك في السعودية، ويبلغ طول خطوط نقل الطاقة (56) ألف كم، في الوقت الذي وصلت الكهرباء إلى ما نسبته 99% من المناطق النائية في المملكة، وشملت (13) ألف قرية، وبأحمال سنوية تبلغ 8% وهو الأعلى على مستوى العالم.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن أن الشركة في طريقها إلى التوجه نحو العالمية بتقييمها للفرص الواعدة خارج المملكة، وإتاحة الفرص أمام منسوبيها للتدرب في شركات خارجية بهدف تبادل الخبرات، سعيا لتحقيق الريادة والتحول إلى مرفق خدمي عالمي اعتمادا على الكوادر البشرية التي يبلغ عددها (33) ألف موظف، مضيفا: «فهم أغلى استثمار لدى الشركة، ويمثلون الأساس في عمليات تحسين مستوى الأداء».
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمعهد وايكاتو للتقنية بنيوزلاندا السيد مارك فلورز في موضوعه «التكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب: التجارب العالمية الناجحة» التجربة السعودية التي تطبقها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع القطاع الخاص من خلال الشركات الاستراتيجية بالناجحة، موضحا أن التجربة ما زالت تواجه صعوبات كما واجهته التجربة النيوزلندية بسبب عدم وجود شركات كبرى كما في المملكة.
وقال مارك فلورز أن التجربة النيوزلندية في مجال بناء العلاقة التكاملية بين التدريب والتعليم تجعلها عملت على التكيف والاستفادة من الفرص الجديدة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى سواء في مجالات التعليم العام أو العالي أو التدريب الفني، شأنها شأن التكامل بين قطاعات المجتمع الأخرى.
ولم تخف الجلسة الصعوبات التي واجهتها عملية التكامل طيلة 20 عاما، حيث وجدت نيوزيلندا أن جوانب كثيرة من نظام التعليم العالي والتدريب الفني كانت بالفعل بحاجة إلى تغيير، ومثلت أرقام القبول الطلابي وارتفاعها هاجسا ساهم في بناء هياكل جديدة ومناهج تعلم وتعليم غير تقليدية.
وذكر مارك فلورز أن التجربة النيوزلندية انطلقت بهدف التغيير والمساهمة في النتائج الاجتماعية، ودعم التحسينات في الإنتاجية والنمو، وتطوير المعرفة والبحث العلمي، مما جعلها تعمل على أولويات واضحة وأهداف تنافسية، موضحا أن الحكومة النيوزلندية صرحت بوضوح بضرورة تغيير استراتيجية التعليم العالي على أن يتم التركيز على النتائج الاقتصادية.
وأشار مارك فلورز إلى أهمية إعداد المشاركين بشكل جيد في مجال التدريب كما هو الحال في مجالات الحياة الأخرى، مضيفا: «فهناك بعض العقبات التي تحتاج إلى التفاوض في الانتقال من مرحلة إلى المرحلة اللاحقة، سواء من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المدرسة الابتدائية، أو من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الثانوي، ومن ثم من الثانوية إلى التعليم العالي أو العمل مما يجعل هناك ضرورة لدخول التعليم العام شريكا في التفاعل بين المدرسة والنشاط في مرحلة ما بعد المدرسة».
وبين مارك فلورز أن التجربة النيوزلندية حرصت على إيجاد طرق لضمان سلاسة هذا الانتقال من المدرسة إلى التعليم العالي، حيث وجدت أنه من الضروري أن يوضع مسار علمي لأولئك الذين يعتزمون التوجه مباشرة إلى الدراسة الجامعية وبما مقداره 25%، وكذلك هو الحال من توظيف مسار مهني للذين اختاروا طريقا مختلفا في معاهد التكنولوجيا أو غيرها من مقدمي الخدمات بدلا من الجامعات، في وقت حققت فيه هذه التجربة تقدما جيدا خاصة مع «الأمان » الوظيفي الذي يرتبط بتطوير المسارات المهنية إلى ستة مسارات تضم: التعلم، التصنيع، التكنولوجيا، الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، والصناعات الإبداعية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: خبراء يؤكدون : شراكة القطاعين العام والخاص تدعم الإنتاجية