«ملتقى الشرقية للعقارات» يستعرض الواقع العقاري والمشاريع الجديدة

نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بأهمية معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني بوصفه منصة جديدة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في المنطقة "الشرقية" خاصة، وقطاع العقار والتنمية العمرانية في المملكة بشكل عام ، والتطلع للأدوات المحفزة للقطاع العقاري الجاذبة للمزيد من الاستثمارات التي تمكن القطاع من تطوير أدائه ونموه وزيادة إسهاماته في مسيرة التنمية.
وقال خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح جلسات عمل فعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية) ، إن المعرض يعد أكبر تجمع عقاري يقام في المنطقة الشرقية ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بمبادرة جديدة من مبادرات الشراكة بين الغرفة والمؤسسات وطنية وتأكيدًا للاهتمام الواضح بأهمية هذا المعرض ، وانعكاساته على أجواء البيئة العقارية ، سوقاً ، وتوجهاً ، ومفهوماً تنموياً ، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر " أهمية ودور التمويل والتقييم العقاري في توفير المساكن " ، وقدم رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله الهويش ورقة عمل حول أثر التمويل العقاري على سوق العقار ، عادًا صناعة العقار أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم بوصفها داعمة رئيسة يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف.
وأفاد الهويش أن واقع سوق العقار السكني في المملكة يشير إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية ، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة , مبينا أن نحو 50% من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة تعد ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية ، فيما يزيد الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة على 250 ألف وحدة سنوياً ، إلى جانب أنه من المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 إلى نهاية عام 2016 بما يقارب 206,500 وحدة سكنية.
و رأى أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل هو تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل ، و رفع مستوى جودة المنتجات التمويلية ، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي ، وتحفيز نشاط التمويل "الاستثماري" على حساب التمويل "الاستهلاكي" ، و توسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات وتعزيز معدلات التنافسية ، و رفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقّتها لتكون أكثر ملامسة للواقع.
ودعا الهويش في ختام ورقته إلى ضرورة إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادًا على أن سوق التمويل العقاري في المملكة تشهد حركة كبرى و نقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و التي توازي النمو المستدام والطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات العوائد الثابتة والمنخفضة المخاطر.
كما حملت ورقة العمل الثانية عنوان " هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري " وقدمها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بن يسلم بابحر , أكد خلالها أهمية التثمين العقاري ، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أحد أهم عوامل نجاح السوق العقاري ، و هو حجر الأساس في المنظومة العقارية , محذراً في ذات الوقت من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.
وقال أن التثمين يسهم في عملية تنظيم وتخطيط المدن ، وينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به ، كما يوفر للشركات قيم اصولها التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية ، وكذلك تحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية التي يحتاجها المستثمرون للمقارنة مع استثمارات في القطاعات الخاصة ،مشددا على ضرورة أن يكون المثمن العقاري يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لإنجاز التثمين.
وتطرقت الجلسة الثانية " لمساهمة شركات التطوير العقاري في تلبية تزايد الطلب على المساكن " وأكد رئيس قسم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية المهندس سامي الحداد في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان " التنمية العمرانية في تطوير المقاصد العمرانية متعددة الأستخدمات فرص – تنمية – أستثمار " أن الأمانة بجانب أعمالها المعتادة تعمل على دراسة عمرانية لمنطقة شاطئ نصف القمر بهدف إنشاء مدينة جديدة ذات مفهوم متطور بالمقاييس العالمية وقادرة على الاستمرارية من خلال توفير جميع نواحي الحياة ، و العيش , و التعلم , و الترفيه , و العمل ، مع احترام التقاليد والعادات الإسلامية والمحلية والتكامل مع البيئة المحيطة .
وأفاد أن نسبة المساحة المتاحة في الدمام حتى العام 1450ه تصل 66.46% ، كما أن المساحة المتاحة في الخبر 47.70% والظهران 47.27% ، والقطيف 81.89% ، وفي رأس تنوره 12.88% .
وأكد رئيس قسم التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبيد بن مبارك آل شريده في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان " تقديرات حجم الطلب على المساكن في المملكة " أهمية امتلاك السكن وما يوفره من استقرار نفسي وأسري ومكانة اجتماعية ، وما ينتج عن ذلك الاستقرار من إيجابية في المجتمع ، سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي.
ونوه بأن حكومة المملكة أولت موضوع الإسكان وتوفير السكن أهمية كبيرة ، حيث أن هذا الدعم مشاهد في حجم القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية والأراضي التي منحتها الجهات المعنية وتشير الإحصاءات إلى الزيادة المستمرة في نمو السكان خاصة فئة الشباب وإلى تغيير في طبيعة المساكن المطلوبة،مبينا أهمية وفوائد تقدير الطلب على المساكن لوضع البرنامج الزمني المناسب لسد احتياجات الناس من المساكن ، وتقدير حجم العمالة اللازمة لإنشاء تلك المساكن وإدارتها.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «ملتقى الشرقية للعقارات» يستعرض الواقع العقاري والمشاريع الجديدة