ملتقى الشرقية للعقارات يستعرض الواقع العقاري للمنطقة والمشاريع الجديدة

نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بأهمية معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني بوصفه منصة جديدة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في المنطقة "الشرقية" خاصة، وقطاع العقار والتنمية العمرانية في المملكة بشكل عام ، والتطلع للأدوات المحفزة للقطاع العقاري الجاذبة للمزيد من الاستثمارات التي تمكن القطاع من تطوير أدائه ونموه وزيادة إسهاماته في مسيرة التنمية.
وقال خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح جلسات عمل فعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية) ، إن المعرض يعد أكبر تجمع عقاري يقام في المنطقة الشرقية ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بمبادرة جديدة من مبادرات الشراكة بين الغرفة والمؤسسات وطنية وتأكيدًا للاهتمام الواضح بأهمية هذا المعرض ، وانعكاساته على أجواء البيئة العقارية ، سوقاً ، وتوجهاً ، ومفهوماً تنموياً ، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر " أهمية ودور التمويل والتقييم العقاري في توفير المساكن " ، وقدم رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبدالله الهويش ورقة عمل حول أثر التمويل العقاري على سوق العقار ، عادًا صناعة العقار أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم بوصفها داعمة رئيسة يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف.
وأفاد الهويش أن واقع سوق العقار السكني في المملكة يشير إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية ، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة , مبينا أن نحو 50% من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة تعد ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية ، فيما يزيد الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة على 250 ألف وحدة سنوياً ، إلى جانب أنه من المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 إلى نهاية عام 2016 بما يقارب 206,500 وحدة سكنية.
و رأى أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل هو تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل ، و رفع مستوى جودة المنتجات التمويلية ، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي ، وتحفيز نشاط التمويل "الاستثماري" على حساب التمويل "الاستهلاكي" ، و توسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات وتعزيز معدلات التنافسية ، و رفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقّتها لتكون أكثر ملامسة للواقع.
// يتبع //
14:23 ت م
تغريد