دعوة لإنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري لمواكبة الطفرة المقبلة بالمملكة

3 ملايين وحدة سنوية خلال ال 30 عاماً المقبلة بمعدل 160 ألف وحدة سنوية

استعرضت جلسات البرنامج العلمي المصاحب لفعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية)، أمس حلولا لمعالجة أزمة السكن في المملكة في ظل الزيادة السنوية لعدد السكان، داعين إلى أهمية إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري.وتطرقت الجلسات إلى اوراق عمل عدة، مستعرضة هموم ومشاكل القطاع العقاري، وكانت الجلسة الأولى التي تحدث فيها عبدالله الهويش رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري وترأسها الرئيس التنفيذي ل"جنان العقارية" عن أثر التمويل العقاري على سوق العقار وقال العقار في ورقته إن العقار يعد محركا لأكثر من 100 قطاع اقتصادي يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر، مستعرضاً واقع سوق العقار السكني في المملكة بقوله "إن النسبة الكلية
85 % من المواد الكهربائية المتعلقة بالبناء مغشوشة في السوق السعودي
لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة"، مشيرا إلى أن نحو 50٪ من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، وأن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة 250,000 وحدة سنوياً، ومن المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 الى نهاية عام 2016 ما يقارب 206,500 وحدة سكنية.كما تحدث الهريش عن الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل، ودعا إلى إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادا على ان سوق التمويل العقاري في المملكة على أبواب طفرة كبرى ونقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل "ساما"، موضحاً أن إنشاء السوق سيمهد الطريق للنمو في المشاريع العقارية السكنية وابتكار المزيد من الحلول التمويلية وفتح الفرص الاستثمارية طويلة الأجل للمؤسسات سواء الحكومية "مثل المؤسسة العامة للتقاعد أو صندوق الاستثمارات العامة" وكذلك الشركات المالية الأخرى كشركات التأمين والمحافظ الاستثمارية لشراء مثل هذه الأدوات المالية طويلة الأجل وذات العوائد الثابتة.وذكر ان إجمالي القروض العقارية للأفراد والشركات حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 134,5 مليار ريال بارتفاع قدره 26.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كان نصيب القروض العقارية المخصصة للأفراد 84,4 مليار ريال بارتفاع بلغ 32,4% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجّلت ارتفاعاً متواتراً منذ عام 2010 بنسبة 17%، 28%، 27%، 31% على التوالي، في حين بلغت القروض العقارية الممنوحة لقطاع الشركات 50.1 مليار ريال مع نهاية النصف الأول بارتفاع قدره 15.5%.
وأكد عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بن يسلم بابحر في ورقة حملت عنوان (هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري) على اهمية التثمين العقاري،، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري، وقال إن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنية التثمين يودي الى تذبذب في أسعار العقارات، ورفع مخاطر الاستثمار والتطوير العقاري، ونزع الثقة في السوق العقاري، وتضخم عشوائي للأسعار، ودخول كوادر غير مؤهلة في السوق العقاري.
وتطرقت الجلسة الثانية التي تحدث عن الزيادة السكانية والتي يقابلها ارتفاع الطلب، حيث ناقشت ورقة بعنوان ب(مساهمة شركات التطوير العقاري في تلبية تزايد الطلب على المساكن) وترأسها الرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن بن صعفق الدويش، قال رئيس قسم المعلومات الجغرافية بامانة الشرقية المهندس سامي الحداد أن نسبة المساحة المتاحة في الدمام حتى العام 1450ه .66.46 بالمئة كما ان المساحة المتاحة في الخبر 47.70 بالمئة وفي الظهران 47.27 بالمئة وفي القطيف 81.89 بالمئة وفي رأس تنورة 12.88 بالمئة.وفي الورقة الثانية للجلسة أستعرض الدكتور عبيد بن مبارك آل شريده من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن العوامل النفسية والأسرية والإجتماعية للمواطن عند تملك سكن، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أنه من عام 2005 إلى عام 2025 تحتاج المملكة إلى إعادة بناء 145 ألف وحدة سكنية سنويا، وإن ثمة حاجة تصل الى 3.200 ملايين وحدة في غضون الثلاثين عاما المقبلة أي بمعدل 160 ألف وحدة سنويا، مشيراً إلى إجمالي الطلب على المساكن خلال خطة التنمية التاسعة (2010 – 2014م) يصل الى 1.250 مليون وحدة بمعدل 250 الف وحدة سنوياً، معولا على أن القطاع الخاص سيقوم بتمويل وبناء 775 الف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.وأكد رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي ان 85 بالمائة من المواد الكهربائية المتعلقة بالبناء مغشوشة في السوق السعودي حسب الاحصاءات، مشيراً إلى أن المستفيد يفضل شراء مواد بناء بسعر يناسبه فضلا عن النظر الى جودتها الامر الذي ينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.واوضح الشقاوي ان المواد المغشوشة عادة ما تظهر سلبياتها من خلال التصدعات والتشققات التي تصيب المباني مؤكدا ان المستفيد في الاغلب لا يعلم عن جودة المواد وبالتالي يجب عليه الاستعانة بالمهندسين والاستشاريين اصحاب الخبرة.واشار الشقاوي إلى انه مع ظهور المعلومات التي توضح ان 40 بالمائة من مواد البناء بشكل عام مغشوشة فان المباني اصبحت في خطر كونها تتسبب في اضرار كبيرة على صاحب المنزل أو الجهات صاحبة المشروع والمقاول الذي قام بتنفيذ المشروع.