تقرير رسمي : السوق السعودية الى العالمية …قريباً

ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إعلان مجلس الوزراء السعودي عن فتح السوق للمستثمرين الأجانب يعتبر خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضا، والذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق، والمقرر إنشاؤه في 2015.
وجاء إعلان مجلس الوزراء السعودي بعد العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة، والتي تؤكد مدى حرص الحكومة على تعزيز فكرة بناء سوق استثمار مباشر في المملكة وتحويلها إلى واقع. ويعكس هذا القرار حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي لأحدث التطورات المالية العالمية.
التأثيرات الإيجابية
وقال التقرير ان قرار فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب يعد بمنزلة خطوة مؤثرة لتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، حيث سيتم إثراء السوق بالخبرة المالية والعملية، حيث سيزيد الطلب على أسهم الشركات المملوكة جزئيا لبعض الجهات الحكومية عن طريق محافظ أو صناديق استثمار أمام المستثمرين الأجانب، مما سيزيد الطلب عليها فضلا عن تقديم فرص للاستثمار في شركات جديدة. ومن المتوقع أن يستقطب السوق السعودي مليارات الدولارات مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
وقد ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بالفعل إلى مستوى قياسي جديد عند 10.500 نقطة، قبل الافتتاح الفعلي في منتصف 2015. وفي أول رد فعل على القرار، قفز مؤشر السوق السعودية في افتتاح جلسة الأربعاء 23 يوليو بنسبة 1.44% أو ما يعادل 140 نقطة ليصل إلى المستوى الواقع عند 9.895.5 نقاط. وسوف تدفع هذه الخطوة الصناديق الاستثمارية العالمية لزيادة الوزن من حصة السوق السعودية، وسوف تضخ المليارات من الدولارات في السوق.
آثار إيجابية
واشار التقرير الى أن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الدوليين قد يتضاعف معه حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في الخليج، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. ويتوقع أن تجذب الأسواق الخليجية الأخرى وليس فقط السوق السعودي المزيد من الأموال الأجنبية بعد إعلان البورصة السعودية فتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية العام القادم. ويرجع ذلك التأثير بصورة أساسية إلى كون السوق السعودي الأكبر في العالم العربي، مما يعني أن الأسواق الخليجية سيزيد حجمها وستصبح وجهة أكثر تنوعا لجذب الأموال الدولية.
بيئة الاستثمار
وتتمتع المملكة العربية السعودية بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات. وعلاوة على ذلك، تربط السعودية اتفاقيات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالميا، كما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية. وبالنظر إلى ما سبق، حاز اقتصاد المملكة تقييما قويا من قبل صندوق النقد الدولي.
وتمتلك البورصة السعودية أكبر حجم في المنطقة بقيمة سوقية للتداول بنحو 550 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة تداول كل الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة، وتمثل حوالي 69.8% من قيم تداول الأوراق المالية في المنطقة. وسوف يخلق كل ما سبق الثقة الكافية والظروف الملائمة لإنشاء هذا المشروع المالي الكبير.
نقاط القوة في التداول
إضافة إلى كونه الأقوى في المنطقة من حيث الحجم ومن جهة القيمة السوقية وقيم التداول، فإن ثمة عاملا مهما هو أن السعودية تمتلك مجموعة من الشركات التي لا يمكن لبقية دول الخليج أن تجاريها. وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، شركات عملاقة في قطاع البتروكيماويات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وكذلك الشركات العاملة في القطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والمواد الغذائية، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع النمو السكاني السريع في المنطقة.
وتشمل الشركات السعودية الرائدة في هذه المجالات شركة جرير للتسويق ومجموعة صافولا وشركة دلة للخدمات الصحية وجميعها شركات خاصة. وتفتقر جميع الأسواق الخليجية الأخرى عموما لمثل تلك الشركات المدرجة وتميل بكثافة نحو الشركات العقارية والبنوك والشركات التي تديرها الدولة.
المستثمرون الأجانب المتوقعون
يتوقع أن تكون أكثر الأسواق ضخا لرأس المال في السوق السعودية بعد السماح للأجانب بالاستثمار، الولايات المتحدة في المقام الأول تليها أوروبا، على غرار ما حدث عندما تمت ترقية أسواق الإمارات وقطر خلال العام الحالي.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تقرير رسمي : السوق السعودية الى العالمية …قريباً