قانون التعليم يا وزير التعليم

من الجميل أن ينطلق سنّ قوانين الحياة الاجتماعية والعملية من المؤسسة التربوية، فهي الكفيلة بالتربية والتعليم و تقويم السلوك. إن تغييب القانون وعدم وضوحه في المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو حتى على مستوى الأسرة والفرد؛ يقود للتجاوزات والتعدي على حقوق الوطن والمواطن، وندرك أن مفهوم المواطنة الحقيقية يبنى على الحب والانتماء والولاء للوطن باحترام قياداته ومقدراته ومؤسساته وأفراده، وبالتالي فإن الضابط لسلوك المواطن يجعل منه مواطنا حقًّا.
سمو الوزير… يحضر الطالب الجامعي المتخصص تربويا حفل تخرجه، وأمام عينه ذلك الفصل الدراسي الذي سيعمل فيه معلما، ويستعيد ذكرى أيام تعليمه، وكيف قضاها في فصول تلك المدرسة يتذكر حقوقه وواجباته، فيرى ذلك المعلم وذلك المدير وذلك الوكيل وذلك المرشد الطلابي هم قدوته، وأهم من يدرك العملية التربوية ومن يطبق قوانينها، ويستبعد أن هؤلاء الأشخاص يخالفون القوانين والأنظمة لأنه يعلم أن مواطنا في تلك القرية ومواطنا آخر في العاصمة الرياض، ومواطنا في تلك المدينة الحدودية يؤدون نفس الأدوار، ولهم نفس الأنشطة والتوجهات والأفكار وأساليب التعامل. عندها تبدأ رحلة المعلم في تلك الفصول التي كان فيها طالبا متقمصا سلوكيات وأساليب معلميه في تلك الأيام، ولم يسأل نفسه يوما ما، ما هي حقوق الطالب وواجبات المعلم داخل أسوار المؤسسة التربوية؟ عندما يدرك أن الطالب لم يعد ذلك الطالب وأن المعلم لم يعد ذلك المعلم وقد اختلفت معادلة التعليم تماما، ولم يعِ الأسباب والحلول و لم يعِ أنه جزء لا يتجزأ من الحل كما أنه جزء لا يتجزأ من المشكلة.
قانون التعليم يا وزير التعليم هو الخطوة الأساسية التي من المفترض أن تبنى على أساسها علاقة أعضاء المؤسسة التربوية بعضهم ببعض، وبالمؤسسة ذاتها والتي توضح الحقوق والواجبات والمحفزات والعقوبات وكل ما من شأنه إنشاء منظومة تربوية واضحة الملامح.
إن التجاوزات التي تحدث داخل المؤسسة التربوية من الطلاب والمعلمين وغيرهم من أعضاء المؤسسة التربوية، سببها عدم وجود مرجعية قانونية تتعامل مع الأحداث بمبدأ الثواب والعقاب.
سمو الوزير … يجب أن لا يصدر قرار تعيين المعلم حتى يخضع لدورات تدريبية وورش عمل توضح آلية قانون التعليم وكيفية التعامل معه والعمل به ثم الإقرار و الالتزام بتطبيق ما يرد في ذلك القانون؛ حتى يكون معلما مؤهلا تأهيلا قانونيا في ما يخص العمل التربوي حقوقه وواجباته، ليس المعلم فحسب بل كل أعضاء المؤسسة التربوية مطالبون بالالتزام بقانون التعليم، مديرا ووكيلا ومرشدا وحارسا وعاملا وكاتبا وطالبا.
الطالب هو العنصر الأساس في المؤسسة التربوية، فينطبق عليه ما ينطبق على بقية الأعضاء، وبالتالي فإن الطالب يجب أن يخضع لدورات تدريبية وورش عمل قبل بداية كل مرحلة تعليمية مختلفة كالابتدائية و المتوسطة والثانوية بحيث يكون ملما إلماما كاملا بآداب المدرسة وقوانينها وأنظمتها.
سمو الوزير… القانون هو المرجع الضابط الذي تقدمت به دول العالم الأول فبدأت به من المدرسة وضمنته في جميع مراحل الحياة الاجتماعية والعملية.
سمو الوزير… أنت المبادر دائما لسن الجديد والمفيد وكلي أمل أن تتبنى وزارة التربية والتعليم سن قانون التعليم، وإنشاء مراكز للحقوق الأكاديمية حتى يتسنى للمؤسسات التربوية أداء الأدوار المطلوبة منها ضمن الإطار القانوني المرسوم لها بما يتناسب مع سياسة هذه المؤسسات وأهدافها وحتى يتحقق أن الطالب هو الطالب والمعلم هو المعلم والمؤسسة التربوية هي المؤسسة التربوية والقانون هو الحكم.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: قانون التعليم يا وزير التعليم