السعودية ملتزمة بقائمة «الأمم المتحدة» السوداء لأثنين من مواطنيها

وافقت السعودية على قرار للأمم المتحدة يستهدف منع تمويل جماعات إسلامية متشددة في سوريا والعراق بعد ورود أسماء اثنين من مواطنيها ضمن مجموعة أدرجتها المنظمة الدولية على القائمة السوداء.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى بالاجماع يوم الجمعة قرارا استهدف إضعاف الدولة الإسلامية – وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت قيام خلافة- وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
صحيح ان السعودية تعتبر داعما رئيسيا لثورة الشعب السوري ضد الأسد ، إلا أن الرياض تقول إنها حريصة على دعم الشعب السوري وليس الجماعات المسلحة.
وأدرجت السعودية هذا العام الدولة الاسلامية وجبهة النصرة ضمن المنظمات الارهابية وأصدرت مراسيم بسجن كل من يقدم لهما دعما ماديا أو معنويا ووجهت رجال الدين هناك إلى التحذير من التبرعات الشخصية للمتشددين.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام. وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
واكدت مصادر سعودية إن اثنين ممن وردت أسماؤهم على القائمة السوداء سعوديان تطالب الرياض بالقبض عليهما لصلاتهما بمتشددين إسلاميين بجبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا.
وبموجب القرار الصادر يوم الجمعة فإن الأشخاص الستة بينهم سعوديان وكويتيان وجزائري وسوري سيكونون هدفا لحظر دولي على سفرهم وتجميد أموالهم وحظر تسليحهم. ويطلب القرار من خبراء الأمم المتحدة -المكلفين بمراقبة الانتهاكات لنظام عقوبات القاعدة الذي وضعه مجلس الأمن- برفع تقرير خلال 90 يوما عن التهديدات التي تمثلها الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وتفاصيل تمويلهما وتجنيد أتباعهما.
واكدت المصادر إن السعوديين عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشارخ وعبد الرحمن محمد ظافر الجهني مدرجان على قائمتين للمتشددين المطلوب القبض عليهم عامي 2009 و 2011.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتابع عدد الضحايا في القتال الدائر في سوريا إن الشارخ قتل قرب مدينة اللاذقية في مارس آذار. وكان يعتقد أن الجهني هارب في مكان ما خارج السعودية.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الرياض ملتزمة بتنفيذ القرار الصادر من الأمم المتحدة رقم 2170 وستنفذ كل بنوده .
وكانت السعودية والكويت قد شددت في الآونة الأخيرة القوانين بهدف منع المواطنين من التورط في الصراعات الخارجية وأمرت رجال الدين في المساجد بالالتزام بالسياسات الحكومية في خطبهم.
وفي السعودية أصدرت محاكم شرعية مؤخرا سلسلة من الأحكام تقضي بسجن أشخاص لسفرههم للقتال في الخارج أو قيامهم جمع أموال للمتشددين الاسلاميين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية ملتزمة بقائمة «الأمم المتحدة» السوداء لأثنين من مواطنيها