بدء محاكمة مسئولين في بنك «أوال»بتهم غسيل أموال واحتيال على القصيبي وإخوانه

عمليات احتيال واسعة أفقدت القصيبي 9 مليارات دولار

رحبت مجموعة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” بقرار النيابة العامة البحرينية ببدء المحاكمة الجنائية لكل من تسببوا في تعرض عائلة القصيبي إضافة إلى مئات المؤسسات المالية في العالم لعملية الاحتيال الضخمة، وذلك في أعقاب إعلان السلطات البحرينية الأسبوع الماضي أنها بدأت بمحاكمة مسؤولين في بنك أوال المملوك للصانع والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي بتهم تتضمن الاحتيال وغسيل الأموال.
وأعلنت المجموعة في تصريح رسمي أن عليها ديون تصل قيمتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار قالت، نتجت عن عمليات احتيال وتزوير واسعة ساهم فيها رجل الأعمال معن الصانع، وأنها تعمل مع البنوك السعودية من أجل إعادة الأموال التي تطالب بها والتي تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وأن محاكمة هؤلاء المسؤولين ستبدأ في 14 مارس الجاري، فيما ستستكمل النيابة تحقيقاتها في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق.
تجري حاليا النيابة العامة بشكل مكثف تحقيقات في نطاق واسع داخل البحرين وخارجها، وقررت إحالة بعض المتهمين في بنك أوال والمؤسسة المالية العالمية إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين، والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
جدير بالذكر أنه يتوقع أن تبدأ محكمة في جزر الكايمن بمحاكمة الصانع في قضية رفعتها مجموعة القصيبي ضده هناك تتهمه فيها بالاحتيال عليها. وكانت المحكمة رفضت الشهر الماضي طلبا تقدم به الصانع لتأجيل موعد انعقاد جلسات المحاكمة هناك. وكانت الكايمن قد أصدرت عام 2009 قرارا بتجميد أصول للصانع هناك بقيمة 9.2 مليارات دولار على خلفية النزاع مع مجموعة القصيبي.