خالد الدخيل : هل حدث تغير بالفعل في السياسة السعودية تجاه إيران ؟

تناول الكاتب السعودي خالد الدخيل في مقاله المنشور بصحيفة «الحياة»، في عدد اليوم الأحد، اتجاهات وسياسات وزارة الخارجية السعودية, مع الجانب الإيراني, ومدى ارتباط التفاوض مع طهران بما يحدث في سوريا، وتأثير ذلك على الأجواء الإقليمية, وربط ذلك بزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة.
لمطالعة المقال:
لم يحن وقت التفاوض مع إيران بعد
دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لوزير الخارجية الإيراني إلى زيارة السعودية، وبدء التفاوض حول قضايا المنطقة فاجأت الجميع. توقيت التصريح أكثر من لافت. فهو يأتي في خضم إعادة ترتيب بيت الحكم السعودي، ما يوحي كأنه محاولة في اتجاه تهيئة الأجواء الإقليمية للفريق الذي سيتولى صناعة القرار السعودي قريباً، وربما يعكس خيارات هذا الفريق، ويأتي بعد زيارة باراك أوباما أواخر آذار (مارس) الماضي، ما يترك الانطباع وكأن الطرف الأمريكي أقنع الرياض أخيراً بجدوى التفاهم مع إيران. ويأتي ثالثاً بعد فشل مسار جنيف، واستقالة الأخضر الإبراهيمي، وتحقيق قوات النظام السوري مكاسب عسكرية، وإن لم تكن حاسمة ضد المعارضة، ما ربما يعني اقتناع السعودية بأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بحل عسكري للصراع في سوريا.
السؤال: هل حدث تغير بالفعل في السياسة السعودية تجاه القضايا موضوع الخلاف مع إيران، أم أن هناك مؤشرات التقطتها الخارجية السعودية على بوادر تغير في المقاربة الإيرانية لتلك القضايا؟ قبل تصريح الفيصل ليست هناك مؤشرات واضحة على تغير في موقف أي من هذين الخصمين، لكن التصريح أوحى لكثيرين بأن السعودية تقترب من مراجعة وربما تغيير موقفها، بخاصة في سوريا. وهذا استنتاج متسرع.
جوهر الموقف السعودي لم يتغير في سوريا، بل يمكن القول: إن الرياض قطعت خط الرجعة مع بشار الأسد؛ لأن بقاءه يعني القبول بنفوذ إيراني يمتد من بغداد مروراً بسوريا إلى بيروت، مطوقاً السعودية من الشرق إلى الغرب على حدودها الشمالية، والشمالية الغربية؛ ما يجعل علاقتها بالشام رهناً للسياسات والمصالح الإيرانية، ويسمح لإيران بتكريس انهيار سوريا واقتسام النفوذ على الشام مع إسرائيل.
سأفترض أن تصريح «الفيصل» يلمح إلى تغير ما في الرؤية السعودية باتجاه إعطاء فرصة لخيار التفاوض مع طهران، لكنني أفترض أيضاً أن التغير لا يتجاوز حدود استعادة التواصل مع إيران في هذه المرحلة، تمهيداً لمفاوضات ربما تفرض نفسها مستقبلاً، والأرجح بالتالي أنه محاولة لاختبار النوايا الإيرانية، واستكشاف ما يمكن أن تقدمه طهران للتفاهم حول القضايا الإقليمية.
الإشكال ليس في فكرة المفاوضات بذاتها، وإنما في توقيتها والأسس التي ستنطلق منها، والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها. من هذه الزاوية فإن الانتقال مباشرة من التواصل إلى المفاوضات في اللحظة الراهنة بمعطياتها على الأرض يعتبر الخيار السياسي الأسوأ، بل والأخطر!
كتب عبدالرحمن الراشد (الأربعاء الماضي) في صحيفة «الشرق الأوسط»، معتبراً أن السعودية في حال تفاوضت مع إيران ستكون في موقف ضعيف. وكتب جمال خاشقجي في صحيفة «الحياة» أمس (السبت) أن مثل هذه المفاوضات إذا حصلت ستفشل حتماً. كلاهما محق في ما ذهب إليه، لكن هناك ما هو أخطر في ما لو ذهبت السعودية إلى مفاوضات مع إيران في الظروف الحالية، وهذا ليس لأن إيران حققت مكتسبات سياسية في كل من العراق وسوريا، هي بالفعل حققت ذلك، لكن الأهم ملاحظة أن هذه المكتسبات لا تزال موقتة في بلدين تعصف بهما حرب أهلية، ولا يزال الوضع في كل منهما في حال سيولة، وتتغذى «المكتسبات» من الانقسام الطائفي في كل منهما؛ ومن ثم فهي بوضعها الحالي مكتسبات قابلة للتقويض. هي تقع في القلب من خلافات وصراعات محلية وإقليمية، لا تحظى بقبول الغالبية، دع عنك الإجماع في كل من العراق وسوريا، ومرفوضة إقليمياً ودولياً، وهي مكتسبات فرضتها إيران ليس بالحوار والتوافق، بل من خلال استغلال تحالف الأقليات وتعزيز الاصطفافات، والصراعات الطائفية.
كانت ولا تزال هذه المكتسبات عاملاً مركزياً في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في العراق منذ أكثر من 10 أعوام، وفي سوريا هي السبب الأول وراء تشجيع النظام السوري على دفع الثورة إلى حرب أهلية طاحنة تجاوزت عامها الثالث، وجاذبة لكل قوى التطرف من خارج سوريا.
من هنا يتجسد الخطأ القاتل في الذهاب إلى مفاوضات مع إيران في مثل هذه الظروف، فهي ستؤخذ على أنها اعتراف بمشروعية المكتسبات، وستكرس الأسس الطائفية التي تستند إليها، وتضحي بكل من يقاوم النفوذ الإيراني في العراق وسوريا. الأسوأ أن المفاوضات ستنقل هذه المكتسبات من كونها موقتة إلى ثابتة. كيف؟ حتى تكون مكتسبات إيران ثابتة
لا بد من أن تصبح جزءاً من الترتيبات المحلية والإقليمية، ومعترفاً بها محلياً وإقليمياً. ومفاوضات سعودية – إيرانية الآن هي الخطوة الأولى والأهم على هذا الطريق، وهذا تحديداً ما تريده إيران: أن يكون ترسيخ الوضع القائم حالياً في العراق وسوريا أمراً واقعاً، وفرضه موضوعاً مركزياً للمفاوضات معها في المنطقة. حصولها على مفاوضات مع طرف إقليمي بحجم السعودية يمهد الطريق لمفاوضات محلية في كل من سوريا والعراق، وتكون إيران طرفاً فيها بشكل مباشر، أو من خلال حلفائها المحليين، وذلك أملاً بأن يعيد ذلك ترتيب الأوضاع في كل من العراق وسوريا، بما يجعل من مكتسبات إيران جزءاً لا يتجزأ من هذه الترتيبات، وتبعاً لذلك من ترتيبات إقليمية من المفترض أن تؤسس لها مفاوضاتها مع السعودية.
من يراقب السلوك السياسي الإيراني سيلاحظ أن إيران استفادت من الخبرة الإسرائيلية مع العرب، وهي خبرة تقول إن المنظومة العربية قابلة لأسباب كثيرة دينية وسياسية واقتصادية للاختراق من طرف من خارج المنظومة يفرض أمراً واقعاً على الجميع، ويجعل منه موضوعاً للتفاوض معه. أي أن هذا الطرف (إسرائيل في فلسطين وسيناء والجولان من ناحية، وإيران في العراق وسوريا من ناحية أخرى) يفاوض طرفاً أو أطرافاً عربية على أرض عربية ومصالح عربية، ويجعل من كل ذلك ورقة لتحقيق مصالحه هو على حساب الجميع.
حتى وقت قريب كان الطرف الذي تتفاوض معه السعودية حول الأوضاع العربية هو إما العراق أو سوريا أو مصر، أو كلها معاً في ما كان يعرف ب«المربع الذهبي». على سبيل المثال كان التفاهم السعودي – السوري مرجعاً لتأمين الوضع في لبنان. الآن لم تحل إيران محل سوريا في هذا الموضوع وحسب، باتت وكأنها الطرف الوحيد الذي يمكن التفاوض معه حول سوريا نفسها والعراق أيضاً. ثم لاحظ أن العراق وسوريا كانا محكومين بحزب البعث، انهار النظام الإقليمي العربي الذي كان يرتكز إليه ذلك المربع. ما المخرج في هذه الحال؟
هناك شروط لا يمكن من دون الاتفاق عليها نجاح أي مفاوضات سعودية – إيرانية. أولاً: أن مستقبل سوريا يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل. ثانياً: أن مرحلة الأسد لم يعد لها مستقبل في سوريا، ليس فقط لأنها تسببت بكل هذا القتل والدمار والمرارات، وإنما لأن الأسد لم يعد يمثل نفسه وطائفته، بل تحول إلى أداة لتدخل ونفوذ إيران في الشام. ثالثاً: الاتفاق مبدئياً على أن الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة وحماية حقوق الأقليات هي المخرج الوحيد لكل من سوريا والعراق. رابعاً: تخلي إيران عن سياسة إنشاء وتدريب ميليشيات شيعية واستخدامها ذراعاً للتدخل، كما تفعل في العراق وسوريا.
من جانبها، أقدمت السعودية على سابقة في هذا الاتجاه عندما حرّمت على مواطنيها الذهاب للقتال في أي مكان، بما في ذلك سوريا، ووضعت كل التنظيمات الإرهابية المقاتلة في سوريا على قائمة الإرهاب. هل تتخذ إيران خطوة مماثلة؟ كذلك تخلي إيران عن لغتها المزدوجة التي تشجب الطائفية من ناحية، ثم تطبقها على الأرض من خلال التمسك بمبدأ تحالف الأقليات، ودعم وتمويل الميليشيات الشيعية، والحوثيين في اليمن، أداة لدورها الإقليمي.
هناك شرط خامس يقضي بأن يتمتع التفاوض السعودي بدعم عربي؛ ما يتطلب إقناع مصر بالخروج من المنطقة الرمادية حيال سوريا والدور الإيراني فيها.
يردد مرشحا الانتخابات الرئاسية هناك عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي مقولة: «إن الحل السلمي هو الخيار الوحيد في سوريا». وهذا صحيح، لكن بما أن النظام السوري يرفض هذا الحل من حيث المبدأ، ولأكثر من ثلاثة أعوام الآن، وتدعمه في ذلك إيران سياسياً، ومالياً، وعسكرياً، يصبح الموقف المصري بمثابة غطاء للنظام السوري ولدعم إيران له. هل هذا موقف مصر، أم أنه موقف تفرضه ظروف مرحلتها الانتقالية؟ لا أعرف الإجابة. لكن الرياض – في ظني – تعرفها.
من دون تلك الشروط لا يمكن أن تنجح أية مفاوضات. وبما أن الاتفاق عليها يسبق أصلاً بدء المفاوضات، ويتطلب وقتاً وتغييراً على الأرض، فإن الدخول فيها قبل ذلك ليس مدعاة للفشل، بل «مغامرة غير محسوبة».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: خالد الدخيل : هل حدث تغير بالفعل في السياسة السعودية تجاه إيران ؟